ياسر التلاوى يكتب : “امسك حرامى”

ظاهرة غريبة انتشرت فى الفترة الأخيرة ، وهى كترة اعداد المستغيثين من تعرضهم للسرقة فى الشوارع، سواء خطف شنط السيدات، أو الهواتف، وأصبح الصوت الذى اعتدنا سماعه كثيرا فى شوارع مصر الحبيبة هو: ” امسك حرامي”.
الأسباب كثيرة مثل ارتفاع الأسعار، والبطالة،وعدم وجود عمل لفئات كثيرة ، وامتهان الكثيرين النشل، والخطف، ومنهم أطفال الشوارع.
اللافت أن الشعب المصرى لا يتأخر لحظة واحد فى تلبية المنادى، أو المستغيث، وفور سماعه استغاثة ” امسك حرامى” ينهض من مكانه ويترك ما فى يده ويجرى وراء الحرامى فى نشاط وحيوية يحسد عليها حتى أننى اقول لنفسى :لو أن الحكومات فى الأزمنة المختلفة لبت نداء “امسك حرامى” وجرت وراء الحرامية أصحاب المناصب الرفيعة ورجال الأعمال الذين استغلوا نفوذهم وسرقوا أراضي ومصانع الشعب، بنفس حماس وحيوية المواطن العادى ، ما وصلنا إلى هذه المرحلة من الصعوبات الاقتصادية ،والضعف ،ومااحتجنا إلى الاستدانة من الخارج، و ما قامت ثورة ٢٥ يناير أصلا.
لو أن الحكومات استجابت للصحافة والإعلام وعدد من أعضاء البرلمان المحترمين”عندما كان البرلمان مجلس الشعب وكان فى نواب عن الشعب  ” ما وصلنا إلى أن يتجاوز سعر الدولار30جنيها فى البنوك وليس فى السوق السوداء ؛ ما وصلنا إلى أن يتجاوز سعر كيلو اللحمة ٣٠٠ جنيه، والفراخ البيضاء 80 جنيها ؛ ما وصلنا إلى أن هناك أغنياء جدا ثرواتهم تقدر بمليارات الدولارات ، وآخرون فقراء جدا لا يجدون قوت يومهم ؛كنا لن نجد أن هناك أشخاصا بعضهم جهلاء، وليس لديهم أي مؤهلات سوى الفهلوة، يسكنون فيلات فى كمبوند سعر الوحدة يتجاوز الـ١٠٠ مليون جنيه، كل قدراتهم فى الحياة أنهم استطاعوا الوصول لفلان بيه وخلصوا منه مصالحهم .. وآخرون يحملون أعلى الشهادات العلمية ويسكنون فى شقق غير آدمية، أو حتى تستضيفهم أسرهم، هم وأولادهم، لحين ميسرة.
لو استجابت الحكومات لنداء “امسك حرامى” ما وصلنا إلى أن تختفى الطبقة المتوسطة ؛أو تنسحق تماما،ولاتتمتع حتى بالستر الذي كانت حريصة عليه ويكفيها.
أرجو أن تتعلم الحكومة والأجهزة المعنية ،فى وقتنا الحالي، الدرس ، وتحرص على تلبية استغاثة “امسك حرامى” وإذا أمسكت به تضربه بيد من حديد حتى يكون عبرة وعظة للآخرين ،وإذا فعلتها الحكومة فبالتأكيد ستسير بلدنا العزيزة إلى الامام.. هل تفعلها الحكومة ولو لمرة واحدة حتى نطمئن على مستقبلنا ومستقبل أولادنا؟.. على الأقل هناك كثيرون يجب أن تسألهم الحكومة سؤالا واحدا وبسيطا ومشروعا: من أين لكم هذا؟