الجبلاوى: الثروة المعدنية تجامل الشركة المسئولة عن حمش بتسليمها «دونقاش».. من المسئول عن حماية الشركة منذ عهد مبارك؟

كشف النائب حمادة الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هيئة الثروة المعدنية سلمت للشركة التى تدير منجم حمش موقع «دونقاش» لاستخراج الذهب أيضا بعد أن توقفت الشركة عن العمل فيه منذ سنوات.
وتساءل الجبلاوى، من يحمى هذة الشركة التى تأسست فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مؤكدا أن هناك تقاعسا من هيئة الثروة المعدنية عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركة التى توقفت من قبل عن العمل فى منجم حمش لسنوات طويلة حيث عادت بعد ذلك وهذا ما حدث مع منجم دونقاش والتوقف عن العمل يخالف الاتفاقية ويمكن هيئة الثروة من فسخ العقد ولكنها لا تتحرك لاسترداد الأموال العامة التى سفكت فى هذا المجال.
قال الجبلاوى، و«حمش» وهى مناجم للذهب من عدة سنوات تعدت العشرة وأكثر، فقد تم استلام «حمش» وتوقف المشروع ما بين ٢٠١١/٢٠٠٧، دون أى إنجازات، وكان من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بمعاقبة الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لها، ولكن هيهات لما حدث.
يتساءل حماده من يكون المسئول عن الشركة حتى تتم مكافأته بإعطائه الموقع الثانى وهو «دونقاش» دون أى شروط أو اتفاقيات أو قواعد، المستهدف من الاستحواذ على تلك الأماكن هو الحصول على مبالغ طائلة من الدولة بالإضافة إلى معدن الذهب، عن طريق تقديم تكاليف هائلة للدولة وهى غير صحيحة بالمرة بل هى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحقيقية.
وطالب حمادة الجبلاوى، هيئة الثروة المعدنية بسحب تلك المواقع من الشركة المسئولة فلا يوجد أحد فوق القانون والدولة، وإننى أشفق على سيادة الرئيس من مجرد التفكير فى حجم تلك المشاكل والفساد، فما العائد على الدولة من تلك المناجم خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة؟، فقد بلغت تكاليف الاستخراج ما يقرب من ١٨ مليونا والعائد ٣ ملايين جنيه فمن المستفيد إذن؟
وأوضح النائب، أن تلك المناجم تحوى ثروة معدنية من الذهب قادرة على إنعاش الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة العصيبة، فيجب على الهيئة استرداد تلك المناجم، مضيفاً أنه تم إطلاق النار على بعض المستثمرين الأجانب بها، وبالعودة للهيئة تخلت عن الأمر وتركته للجهات الأمنية.
وأشار الجبلاوي إلى أنه يوجد لديه أوراق تثبت صحة ما يقول ولكنها تعتبر المسمار الذى دق فى نعش الإستثمار المصرى وهذا عكس هدفى تماماً، فكل طموحى هو إصلاح ما يحدث وليس زيادة الفساد والمشاكل، ولا يوجد من يساندنى من النواب سوى القلة، فالجميع يسير باتجاه أهدافه ومحاباة للآخرين، مشيرا إلى أن موعدنا مع مخالفات الشركة سيكون بعد 2 أكتوبر فور عودة مجلس النواب للانعقاد.