“الحياة نيوز” أول من كشف عن مخالفات منجم حمش قبل عام ونصف العام
بكل ثقة، تستطيع ” الحياة نيوز” التأكيد على أنها كانت أول موقع إعلامي، يكشف عن مخالفات منجم حمش، والخلافات بين إمبراطور الذهب ورجل الأعمال هشام الحاذق.
منذ عام ونصف، وتحديدا في 6 سبتمبر 2022 بدأت ” الحياة نيوز” حملتها الصحفية في كشف هذه المخالفات، التي أفصح عن بعضها روماني عيسى الملقب بإمبراطور الذهب في أول ظهور إعلامي له.
كشف روماني عيسى تفاصيل تورطه في قضية الذهب الكبرى والمتهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق، ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني وحقيقة اختلاسه لكميات من الذهب غير المدموغ من منجم حمش ودنقاش وحقيقة تلاعبه بأسعار الذهب في السوق المصري.
وقال روماني عيسي، إمبراطور الذهب، إن المنجم تم اكتشافه منذ عام 1999 إلى عام 2019 كما أن الدولة شريكة في ذلك المنجم مع دولة أجنبية نسبة الدولة فيها 51 في المئة، والشركاء الأجانب نسبتهم 49 في المئة.
وأضاف روماني عيسي، إمبراطور الذهب أن منجم حمش طوال فترة عمله لم ينتج سوى 39 كيلو ذهب خالص مضيفا أنه في الفترة التي كان شريكا فيها بالمنجم منذ استطاع استخلاص نحو 630 كيلو ذهب خالص في عام ونصف فقط بسبب استعماله للطرق الحديثة بالتنقيب وأحضر خبراء أجانب لإعانته بالتنقيب.
وأوضح إمبراطور الذهب أنه كان شريكا في منجم حبش للذهب حيث كان ينقب عن الذهب بالشراكة مع رجل الأعمال المصري هشام الحاذق، واستطاعوا استخلاص كميات كبيرة من الذهب بسبب التنقيب بمادة سيانيد الصوديوم السامة والتي يتم التعامل معها بحذر شديد في خلال فترة شراكتهما بالمنجم، إلى أن تركهم بسبب خلافات حدثت بينهما وامتدت إلى نزاعات قضائية لم تنته لوقتنا هذا.
وأكمل إمبراطور الذهب روماني عيسى أنه منذ تركه للمنجم حدثت مخالفات كثيرة في المنجم بسبب حدوث تسريب بالمادة السامة لما لها من خطورة على التربة والمياه الجوفية، قائلا: حصل مخافات كبيرة جدا في المنجم بعد ما سبته.
وبالعودة إلى ” الحياة نيوز” بتاريخ 6 سبتمبر 2022 نقرأ مانصه:
كشف النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هيئة الثروة المعدنية سلمت للشركة التي تدير منجم حمش موقع «دونقاش» لاستخراج الذهب أيضا بعد أن توقفت الشركة عن العمل فيه منذ سنوات.
وتساءل الجبلاوي، من يحمي هذه الشركة التي تأسست في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مؤكدا أن هناك تقاعسا من هيئة الثروة المعدنية عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركة التي توقفت من قبل عن العمل فى منجم حمش لسنوات طويلة حيث عادت بعد ذلك وهذا ما حدث مع منجم دونقاش والتوقف عن العمل يخالف الاتفاقية ويمكن هيئة الثروة من فسخ العقد ولكنها لا تتحرك لاسترداد الأموال العامة التى سفكت فى هذا المجال.
قال الجبلاوى، و«حمش» وهى مناجم للذهب من عدة سنوات تعدت العشرة وأكثر، فقد تم استلام «حمش» وتوقف المشروع ما بين ٢٠١١/٢٠٠٧، دون أى إنجازات، وكان من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بمعاقبة الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لها، ولكن هيهات لم حدث.
يتساءل حماده من يكون المسئول عن الشركة حتى تتم مكافأته بإعطائه الموقع الثانى وهو «دونقاش» دون أى شروط أو اتفاقيات أو قواعد، المستهدف من الاستحواذ على تلك الأماكن هو الحصول على مبالغ طائلة من الدولة بالإضافة إلى معدن الذهب، عن طريق تقديم تكاليف هائلة للدولة وهى غير صحيحة بالمرة بل هى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحقيقية.
وطالب حمادة الجبلاوى، هيئة الثروة المعدنية بسحب تلك المواقع من الشركة المسئولة فلا يوجد أحد فوق القانون والدولة، وإننى أشفق على سيادة الرئيس من مجرد التفكير فى حجم تلك المشاكل والفساد، فما العائد على الدولة من تلك المناجم خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة؟، فقد بلغت تكاليف الاستخراج ما يقرب من ١٨ مليونا والعائد ٣ ملايين جنيه فمن المستفيد إذن؟
وأوضح النائب، أن تلك المناجم تحوى ثروة معدنية من الذهب قادرة على إنعاش الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة العصيبة، فيجب على الهيئة استرداد تلك المناجم، مضيفاً أنه تم إطلاق النار على بعض المستثمرين الأجانب بها، وبالعودة للهيئة تخلت عن الأمر وتركته للجهات الأمنية.
وأشار الجبلاوي إلى أنه يوجد لديه أوراق تثبت صحة ما يقول ولكنها تعتبر المسمار الذى دق فى نعش الإستثمار المصرى وهذا عكس هدفى تماماً، فكل طموحى هو إصلاح ما يحدث وليس زيادة الفساد والمشاكل، ولا يوجد من يساندنى من النواب سوى القلة، فالجميع يسير باتجاه أهدافه ومحاباة للآخرين، مشيرا إلى أن موعدنا مع مخالفات الشركة سيكون بعد 2 أكتوبر فور عودة مجلس النواب للانعقاد.
هذا ماذكره النائب الجبلاوي عبر موقع “الحياة نيوز” بتاريخ 6 سبتمبر 2022، أما في 10 سبتمبر 2022 فقد نشر موقع الحياة نيوز تقرير جهاز شئون البيئة بشأن منجم حمش للذهب وأكد التقرير أنه بشأن نتائج معاينة مشروع منجم حمش للذهب بوسط الصحراء الشرقية ، بناء على ما ورد من النائب حمادة الجبلاوى وكيل لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب عن وجود مخلفات بيئية بمنجم حمش الواقع على بعد ٧٥ كم من طريق الاسفلتي مرسى عام ادفو والاتجاه جنوباً لمسافة ٥٣كم والتابع لشركة حمش مصر لمناجم الذهب بوسط الصحراء الشرقية والكاىن مقرها الإدارى في التجمع الخامس -داون تاون مول -المبنى S2A-شارع التسعين التجمع الخامس _القاهرة .
وأضاف التقرير أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة كما وردت في التقرير و تشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي للجهاز بالبحر الاحمر والإدارة العامة للبيئة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٩\٨\٢٠٢٢ للقيام بالمعاينة وعمل التقرير الفني حيث تم معاينة المنجم بمرافقة كلا من د .أشرف حلمي مدير الموقع ود.طارق عبد المنعم حامد مدير عمليات المنجم ومن خلال المعاينة تبين الأتى .تواجد الخام بالموقع والذى يعبر عن جيولوجيه المكان وتبين من الخرائط الچيولوچية أن المنطقة تتكون صخور الاوفليت الأقدم عمرا وتتداخل فيها صخور الجرانيت القديم في الجنوبي والغربي من المنطقة كما يتداخل صخور الجرانيت الحديث فى هذه الصخور الذى يشكل معظم المنطقة من الناحية الشمالية والشرقية وتظهر صخور البراكانيات الحديثة في شمال المنطقة ،كما يقطع المنطقة نطاقات القص باتجاه شمال غرب وجنوب شرق التى لها دور اساسي فى طبيعة تواجد الخام ، ويقطع المنطقة عدة أودية رئيسية منها وادي حمش و وادي أم ارا والذي يتواجد به خام الذهب بالمنطقة في عروق المرو ونطاقات التحول من الصخور المحيطة والملامسة للعروق فى مناطق حمش وأم توندبة وان هجليج وأبو طردة.
وأشار إلى أن توصيف الأعمال داخل المنجم تتم بطريقة التشغيل واستخلاص الخام وذلك من خلال عمل أبحاث واستكشاف جيولوجي لمناطق MRوأم طردة وأم توندبة ،وبتم عمل ترنشات باتساع ٢-٣متر داخل التكوين الجيولوجى.
وذكر التقرير كذلك مناطق الإنتاج بالمنجم من عمليات الاستخراج بالمنجم للخام بمنطقة MR2باستخدام الحفارات واللوادر والبلدوزرات ، ويتم أخذ عينات من الموقع وتحليلها بالمعمل ورسم بلوكات بالموقع منها ما هو حامل للذهب وما هو غير حامل للذهب، وبعد ذلك يتم نقل الخام غير الحامل إلى مناطق مخصصة والخام الحامل للذهب إلى منطقة الكسارات عن طريق السيارات ، ويتم التشغيل بالمنجم بطريقة المنجم المكشوف وبعدها مرحلة الكثير والغربلة والطحن إلي حجم نصف ملي عن طريق كسارات فكية وبعدها مرحلة المحماص بإضافة الماء والأسمنت ، وأخذ الخام المطحون إلى أحواض الاستخلاص.
وذكر أن مرحلة الاستخلاص تجري بالمنطقة عدد٢٢ حوض وترسيب ١٥٠طن للحوض، وعدد ١٦حوض سعة ٦٠٠طن ،ويتم وضع الخام المطحون داخل الأحواض وفصل المياة المحملة بالذهب بالمرور علي أعمدة الكربون ،وحرق الكربون والحصول على سبيكة من الذهب .
وقد أوضح التقرير أن المعمل مجهز بالمواصفات القياسية ،واجهزة التحليل لمحتوى المعادن،وحجرة لحفظ الكيماويات من الأحماض العضوية، وتحميص العينات بالتخلص من الرطوبة ،وأجهزة لقياس محتوى العينة من الذهب ويوجد مخازن مخصصة لحفظ مادة السيانيد في منطقة معزولة من المنجم، ويتم حفظ العينات لدراسة محتواها المأخوذ من الأحبار المحفورة لتقيم بمنجم حمش .
أكد :تبعد المنطقة عن محمية وادى الجمال وهي محمية طبيعة بحوالى ٥٠كم ناحية الغرب وذات طبيعة صخرية ويندر بها الحياة البرية .
ويشير التقرير إلى أن المنطقة بها عدد محدود من قباىل العبابدة المحيطة بالموقع وتبين من خلال المقابلة الشخصية أنهم يعملون كأفراد حراسة بالمنجم وعدد العاملين ٢٤٧عامل بما فيهم الهيكل الإدارى .
وتوضح نتائج المعاينة من خلال الأوراق والمستندات بأن المنجم حاصل على الموافقة البيئية الصادرة من جهاز شئون البيئة، وشهادة سجل صناعي صادرة من هيئة التنمية ويوجد ترخيص مخزن كيماويات بالمنشأة الصناعية ولم يتم الإطلاع على على عقود الصيانه الفنية والمستندات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك السجل البيئي والمستندات الخاصة بالترخيص من هيئة المساحة الجيولوجية .
وأثبتت المعاينات الميدانية بالتقرير أن جميع الاحواض مكشوفة مما يعد مصدر جذب للطيور المهاجرة ووجود محطة تموين سيارات داخل المنجم دون الحصول على الموافقة البيئية وعدم وجود لوحات إرشادية خاصة بالمناطق المؤدية لمناطق التشغيل بالمنجم ،والمخلفات الصلبة التى لم يتم التخلص منها عن طريق تسلميها للسكان ،والمخلفات غير الحاملة للذهب وكذلك المخلفات الخطرة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية.
وفي 20 أغسطس 2022 كتبت الزميلة أميرة محمود مقالا عن الفساد الحادث في هذا المنجم ذكرت فيه :
يعد منجم حمش من المناجم الكبيرة والهامة في مصر، لذا كان من الضروري أن تتعالى صيحة النواب تحت قبة البرلمان للوقوف على حجم الإنفاق عليه وحجم ما تحصلت عليه الدولة المصرية، وما إذا كان المنجم قد حقق عوائده أم أن هناك إهدارًا للمال العام، خصوصاً ونحن في الجمهورية الجديدة التي لا يسمح فيها بأي مخالفات والتي تضرب بيد من حديد ضد أي فساد.
الأمر الذي دعا النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى التقدم بطلب الإحاطة حول وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة لا تحتمل السكوت أو التهاون ، مطالبًا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 99 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة.
وقد أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عقد لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الفساد واهدار المال فى منجم حمش لإستخراج الذهب فى مقدمة اولويات اللجنة عقب عودة المجلس من اجازته السنوية ، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف لجنة الصناعة لعقد لجنة الاستماع الذى قررها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة ما جاء فى طلب الاحاطة .
وقال الجبلاوي إن ملف منجم حمش لم يغلق والذى يصر على أن يأخد طلب الإحاطة الذى تقدم به مساره أمام البرلمان بشأن بمنجم حمش للذهب، قائلا: إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام.
وأضاف الجبلاوي أن المستثمر في منجم حمش، رجل أعمال وله سوابق فساد، موضحا أن الاتفاقية بين رجل الأعمال وهيئة الثروة المعدنية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا.
وتابع: أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف، ولكنها مازالت سارية على الرغم من أن موعد انتهائها كان فى العام 2003، مضيفا: «ماهو موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول ما يحدث في أحد أكبر مناجم الذهب في مصر».
وتساءل النائب البرلماني، قائلا: «أين الوزير مما يحدث بالمنجم الذي يعادل منجم السكري في حجمه الاحتياطي؟ مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل ليل نهار على مواجهة أي فساد داخل الدولة، ولن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية في حق الدولة المصرية، وأنه سيقف بالمرصاد ضد الفاسدين».
لماذا تأخرت المناقشة
في هذه الأثناء .. أفادت مصادر برلمانية أن سبب عدم مناقشة طلب الاحاطة فى دور الانعقاد الماضى يرجع إلى أن عددا من النواب اعترضوا على مناقشة طلب الإحاطة الخاصة بملف الذهب خوفا من تأثير الحديث عن الفساد على الاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبية فى هذا القطاع ، الا ان الجبلاوى يصر على مناقشة طلب الاحاطة ونافيا وجود خصومة شخصية مع المستثمر فى شركة حمش .
ومن واقع اعلاء دولة القانون والحفاظ على مقدرات وثروات الدولة المصرية التي توليها القيادة السياسية أكبر اهتمام ، فإنه يجب التأكيد على أنه لا أحد أكبر من المساءلة ، ولا أحد فوق القانون .. لذا فإنه لا يوجد أي مجال للتسويف أو المماطلة في فتح ملف اهدار المال العام وتضييع ثروات مصر في “منجم حمش” .. وهنا ومن هذا الصوت الإعلامي الحر .. يطالب موقع “الحياة نيوز” الإخباري بعدم اغفال هذا الملف فائق الأهمية ، فلابد من كشف جميع الحقائق سواء على الرأي العام المصري أو دوائر التحقيق الرقابية .. وذلك صونا ً لثروات وكنوز هذا البلد الأمين .. مصرنا الغالية.
