أميرة محمود تكتب :المسكوت عنه ذهب مصر الضائع ..”الحلقة الثانية ” منجم حمش .. هل فوق المساءلة؟

استعرضنا بالحديث في الحلقة السابقة تعدد ثروات مصر المعدنية متمثلة في منجم السكري ، أحد أبرز كنوز الذهب المصري ، وتطرقنا بالحديث إلى كيفية تعظيم الاستقادة منه وجهود الدولة الحثيثة في تذليل كافة العقبات .. ونتناول في هذه الحلقة نموذجاً صارخاً لإهدار ثروة مصر من المعدن النفيس متمثلاً في “منجم حمش” الذي يقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية بالقرب من محمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر.

ثروة قومية مهدرة

ويعد منجم حمش من المناجم الكبيرة والهامة في مصر، لذا كان من الضروري أن تتعالى صيحة النواب تحت قبة البرلمان للوثوف على حجم الإنفاق عليه وحجم ما تحصلت عليه الدولة المصرية، وما إذا كان المنجم قد حقق عوائده أم أن هناك إهدارًا للمال العام، خصوصاً وحن في الجمهورية الجديدة التي لا يسمح فيها بأي مخالفات والتي تضرب بيد من حديد ضد أي فساد.
الأمر الذي دعا النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إلى التقدم بطلب الإحاطة حول وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة لا تحتمل السكوت أو التهاون ، مطالبًا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 99 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة.
وقد أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عقد لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الفساد واهدار المال فى منجم حمش لإستخراج الذهب فى مقدمة اولويات اللجنة عقب عودة المجلس من اجازته السنوية ،مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف لجنة الصناعة لعقد لجنة الاستماع الذى قررها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة ما جاء فى طلب الاحاطة .
وقال الجبلاوي إن ملف منجم حمش لم يغلق والذى يصر على أن يأخد طلب الإحاطة الذى تقدم به مساره أمام البرلمان بشأن بمنجم حمش للذهب، قائلا: إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام.
وأضاف الجبلاوي أن المستثمر في منجم حمش، رجل أعمال وله سوابق فساد، موضحا أن الاتفاقية بين رجل الأعمال وهيئة الثروة المعدنية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا.
وتابع: أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف، ولكنها مازالت سارية على الرغم من أن موعد انتهائها كان فى العام 2003، مضيفا: «ماهو موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول ما يحدث في أحد أكبر مناجم الذهب في مصر».
وتسأل النائب البرلماني، قائلا: «أين الوزير مما يحدث بالمنجم الذي يعادل منجم السكري في حجمه الاحتياطي؟ مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل ليل نهار على مواجهة أي فساد داخل الدولة، ولن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية في حق الدولة المصرية، وأنه سيقف بالمرصاد ضد الفاسدين».

لماذا تأخرت المناقشة

في هذه الأثناء .. أفادت مصادر برلمانية أن سبب عدم مناقشة طلب الاحاطة فى دور الانعقاد الماضى يرجع إلى أن عدد من النواب اعترضوا على مناقشة طلب الإحاطة الخاصة بملف الذهب خوفا من تأثير الحديث عن الفساد على الاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبية فى هذا القطاع ، الا ان الجبلاوى يصر على مناقشة طلب الاحاطة ونافيا وجود خصومة شخصية مع المستثمر فى شركة حمش .

لا أحد فوق القانون

ومن واقع اعلاء دولة القانون والحفاظ على مقدرات وثروات الدولة المصرية التي توليها القيادة السياسية أكبر اهتمام ، فإنه يجب التأكيد على أنه لا أحد أكبر من المساءلة ، ولا أحد فوق القانون .. لذا فإنه لا يوجد أي مجال للتسويف أو المماطلة في فتح ملف اهدار المال العام وتضييع ثروات مصر في “منجم حمش” .. وهنا ومن هذا الصوت الإعلامي الحر .. يطالب موقع “الحياة نيوز” الإخباري بعدم اغفال هذا الملف فائق الأهمية ، فلابد من كشف جميع الحقائق سواء على الرأي العام المصري أو دوائر التحقيق الرقابية .. وذلك صونا ً لثروات وكنوز هذا البلد الأمين .. مصرنا الغالية.