“النقض” تلزم رئيس شركتي سينا كولا وصحاري بسداد 366 مليون و474 ألف جنيه ضريبة مبيعات 3 سنوات
في حكم نهائي وبات .. قضت محكمة جنح النقض بإلزام رجل الأعمال مصطفى مسعد صادق رئيس مجلس إدارة شركتي سينا كولا وصحاري للمشروبات ، بأداء مبلغ 366 مليون و 474 ألف و 657 جنيها مقدار الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مقدار قيمة الضريبة الاضافية المستحقة قانونا ، وذلك قيمة ضريبة المبيعات المتهرب منها .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزيز الفقي وعضوية المستشارين ضاحي محمد عبد الحميد و ناصر أحمد الجبالي بحضور حسام فكري وكيل النيابة بأمانة سر إسلام أمين .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي قد بين الواقعة بكافة العناصر القانونية لجرائم التهرب الضريبي من سداد ضريبة المبيعات المرتبطة بداية من 28 يونيو 2012 إلى 31 ديسمبر 2015 ، وأن المتهم هو المسئول القانوني لشركة صحاري للمشروبات طبقا لعقد الشراء للمصنع والأرض وكافة المقومات الخاصة بشركة صحاري في 28 مايو 2012 ، بجانب ضبط مستندات خاصة بإنتاجية الشركة خلال الفترة من 24 يونيو 2012 حتى 31 يونيو 2013 ولا يوجد محاسبة ضريبية عن فترة سابقة .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه وفقا للمادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 1991 أنه لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أي كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام القانون ويجوز لهم باذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص ، وأنه بالإطلاع على أوراق شركة صحاري أن نشاطها يتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وبيع المياه الغازية بكافة أنواعها والمياه المعدنية والعصائر ، وتبين أن الشركة قدمت جميع إقراراتها الضريبية في المواعيد القانونية عدا إقرارين تم تقديمهم بعد المواعيد القانونية وكانت جميع الإقرارات تدرج بها مبيعات العصائر بخانة المبيعات المعفاه باعتبارها عصائر طبيعية طوال السنوات من عام 2012 حتى عام 2015 ، وأن اعتبار لجنة الفحص أن العصائر صناعية لعدم تقديم الشركة ما يفيد أن العصائر منتجة طبقا للمواصفات القياسية المصرية التي تجعلها ضمن المشروبات المعفاه من ضريبة المبيعات ، لذلك قررت المحكمة بما لها من سلطة رقابية في تقدير العقوبة الجنائية تعديل العقوبة في الحدود المقدرة قانونا عن طريق خصم قيمة المبالغ المحتسبة كضريبة مبيعات على العصائر الطبيعية باعتبارها صناعية والمحتسبة خلال الفترة من 2012 إلى عام 2015 بمبلغ 17 مليون 159 ألف وواحد جنيه .
