أميرة محمود تكتب :المسكوت عنه : “ذهب مصر” الضائع .. من يعيده ؟_الحلقة الأولى

تمتلك مصر ثروات طبيعية لا تعد ولا تحصى ، فقد حبا الله تعالى أرض الكنانة بكل خيرات الأرض .. ولعل في مقدمة هذه الثروات المعادن النفيسة وفي مقدمتها بطبيعة الحال “الذهب” الذي يعتبر من أشهر وأغلى المعادن، حيث تحظى الطبيعة بجبال المعدن الأصفر تنتشر في عدة مناطق وأشهرها وأكبرها “منجم السكري” الذي يقع فى الصحراء الشرقية، والذي يحوي مئات الأطنان من الذهب، تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به عام 2009.
وتم إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بالمنطقة، ويعد من أكبر 10 مناجم فى العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، حيث قدرت قيمة الاحتياطي الموجود به حاليًا حوالى 14.5 مليون أوقية، كما تم إنتاج ما يقرب من 83 طنا من الذهب منذ 2010 وحتى الآن، تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار دولار بمتوسط إنتاج 250 ألف أوقية فى السنة الأولى تزداد إلى 530 ألف أوقية سنويًا، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 7ر1 مليار دولار ويستوعب حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتبذل الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية جهوداً كبيرة لتعظيم الاستفادة من استخراج الذهب الخام ، حيث وقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لمؤسسة “سنتامين” الأسترالية اتفاقية منذ عدة سنوات للكشف عن واستخراج الذهب ، وبالفعل تم الإعلان عن الكشف التجاري الضخم ، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين “سنتامين” والهيئة.

تطور نصيب مصر من أرباح منجم السكري

وسجلت حصة مصر من أرباح المشروع 16.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 ، ثم قفزت قيمة الأرباح التي حصلت عليها الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 31.5% لتسجل 21.7 مليون دولار.
وإستمرت فى الصعود خلال الربع الثانى من عام 2021 ، بنسبة 10.6% لتسجل 24 مليون دولار ، وهى أعلى قيمة للأرباح حصلت عليها الحكومة المصرية على مدار تلك الفترة.
وبداية من الربع الثالث من العام الماضي حتى الآن تأخذ قيمة الأرباح منحنى منخفضا حيث تراجعت إلى 15.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضى ، بنسبة انخفاض 35.4% عن الربع السابق له.
كما سجلت انخفاضا آخر بنسبة 9.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021 ، لتصل إلى 14 مليون دولار .
في هذه الأثناء ، ومنذ أيام ، أعلنت “سنتامين” تسجيل زيادة بنسبة 4% في أرباح النصف الأول من العام الجاري (2022)، بدعم من ارتفاع أسعار الذهب، وقالت إنها تتوقع خفض إنفاق رأس المال في النصف الثاني.
وذكرت الشركة المدرجة في لندن، أن إيرادات مبيعات الذهب في الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو، بلغت 382 مليون دولار مقارنة مع 367.4 مليون قبل عام.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سنتامين” للتنقيب عن المعادن والتعدين، مارتن هورجان، أشار في تصريحات اعلامية، إلى أن مصر قد تتحول إلى وجهة عالمية للتنقيب عن الذهب بسبب قانون التعدين الجديد.
وقال المسئول: “لدينا استثمارات في منجم السكري الذي يتراوح إنتاجه بين 450 و500 ألف أوقية ذهب سنوياً، ونظراً لعملنا الممتد على مدار 12 عاماً فإننا نعتقد أن الإنتاج وصل إلى 5 ملايين أوقية، ونحن نرى إمكانية لإنتاج 5 ملايين أوقية أخرى خلال الفترة القادمة الممتدة بين 10 إلى 12 عاماً”.

تراجع نصيب مصر

رغم كل ما سبق .. فقد أشارت بعض التقارير إلى تراجع حصة مصر من أرباح المشروع للربع الأول من العام الجاري، والتي هبطت بنسبة تتعدى 60%، لتنزل إلى 8.2 مليون دولار، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 21.7 مليون دولار، بحسب البيانات المنشورة على موقع “سنتامين”.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت “سنتامين” عن استراتيجية جديدة للاستثمار في مصر، ضمن مشروعها لاستخراج الذهب من منجم السكري.
وبموجب الاستراتيجية تنفق الشركة بمنجم السكري 595 مليون دولار لزيادة طاقة إزالة الرواسب للحفاظ على معدلات إنتاجية مرتفعة بتكاليف جيدة ، وتشير المعلومات إلى أن استهلاك السولار يمثل أكبر تكلفة حالية في مشروع السكري.
وتقوم الشركة بدفع قيمة السولار / الديزل بالسعر العالمي الذي يقارب 110 دولارات تقريبا للبرميل حاليا.

قرارات جريئة لتعظيم الاستفادة

وبصورة إجمالية فإن انضمام مصر لنادي كبار مُنتجي الذهب يعني أن مصر باتت دولة واعدة في مجال الاستخراج والتعدين في قطاع الذهب، وبالتالي فإن العالم يتوقع المزيد من ظهور احتياطات الذهب ، لكن عوائد هذه الخطوة تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من أجل جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار خاصة أن أجدادنا الفراعنة استخرجوا الذهب بمعدلات ضخمة جدًا واستخدموه في صناعاتهم المختلفة.
وفي هذا المجال ، فقد اتخذت الدولة خطوات مهمة وذلك من خلال تغيير اللوائح والقوانين الخاصة بعملية التنقيب والاستكشاف في القطاع التعديني إلى تحقيق خطتها الرامية إلى الوصول بصادرات القطاع إلى ١٠ مليارات دولار بحلول العام ٢٠٤٠، مقارنة بـ ١.٦ مليار دولار حاليًا؛ فمن المستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي ليكون ٥٪ بحلول العام ٢٠٣٠، حيث تتوقع وزارة البترول وصول استثمارات مباشرة بقطاع التعدين إلى نحو ٧٥٠ مليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

مناجم الذهب .. ثروة لا تعوض

وتمتلك مصر العشرات من مناجم الذهب الأقل حجماً من بينها منجم حمش ومنجم وادي العلاقي ومنجم عتود ومنجم البرامية ومنجم فاطيرى ومنجم أبومروات ومنجم سمنة ومنجم العرضية ومنجم حمامة ومنجم أم عود ومنجم أم سمرة ومنجم ساموت ومنجم دنجاش ومنطقة حلايب وشلاتين بالإضافة إلى المثلث الذهبي والذي يحوي 94 موقعا للذهب.

البرلمان يتحرك

وفي واحدة من الخطوات الإيجابية للحفاظ على ثروات مصر من الذهب بالمناجم والتي رصدتها المعلومات المؤكدة .. فقد أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عقد لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الفساد واهدار المال فى مناجم إستجراج الذهب فى مقدمة اولويات اللجنة عقب عودة المجلس من اجازته السنوية ، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف لجنة الصناعة لعقد لجنة الاستماع التى قررها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة ما جاء فى طلب الاحاطة
وأشار الجبلاوي إن ملف مناجم الذهب لم يغلق ويصر على أن يأخد طلب الإحاطة الذى تقدم به مساره أمام البرلمان بشأن بمنجم حمش للذهب، قائلا: إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام.

كيف تمتلك منجم ذهب

قبل نحو عامين أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، وذلك بشأن إعادة تنظيم وكيفية استغلال الثروات المعدنية فى مصر بما فيها المزايدات والمناقصات والتراخيص والبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.
حيث أصبح بمقدور أي مواطن الحصول على ترخيص أو منجم ذهب عن طريق إنشاء شركة متخصصة فى التعدين دون أي تعقيد من الدولة كما كان يحدث سابقًا، إضافة إلى الإجراءات السريعة والتيسير على المواطنين فى الحصول على تراخيص للتنقيب عن التعدين ، فالأمر لا يحتاج سوى تسديد رسم النظر المقرر فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 وقدره 2000 جنيه ليصبح أي مواطن صاحب منجم ذهب.