ياسر التلاوى يكتب: تعديل وزارى ..ولا أى اندهاش

أقر البرلمان المصري، اليوم السبت، إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وشمل 13 حقيبة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تعديل عدد من الحقائب الوزارية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.

وجاءت الأسماء كالتالي:
– رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
– محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– خالد عبد الغفار، وزارة الصحة والسكان.
– سها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
– أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار
– أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.
– الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.
– حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.
– نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.
– اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
– مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام
– اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.

تعديل منطقي وفي توقيته
لقى التعديل الوزاري استحسانا كبيرا والقضاء على بعض السلبيات ومظاهر الارتباك التي شابت أداء بعض الحقائب الوزارية ولعل في مقدمتها وزارة التعليم التي لم ينجح وزيرها طارق شوقي إلا في تعذيب التلاميذ وأولياء الأمور وتصدير المشاكل والطاقة السلبية بداية من مشاكل التابلت والامتحانات الورقي والاليكتروني وانتهاءً بفضيحة “لجان الأكابر” التي حصل خلالها أقارب “الكبار على مجاميع عالية جداً ليس نتيجة اجتهادهم وتفوقهم وانما بسبب المحسوبية والمحاباة المكشوفة.
إلى جانب حسم حقيبة وزارة الصحة التي كانت شاغرة لأكثر من عام بسبب “إجازة الوزيرة” وضلوع زوجها ونجلها في مخالفات مالية خطيرة وحكم القضاء المصري العادل بضلوعهم فيها.
وكما كان متوقعا .. رحلت وزيرة الهجرة د. نبيلة مكرم على خلفية ارتكاب نجلها جريمة قتل ضد مواطنين أمريكيين ، إلى جانب تعيين ابنها في شركة أمريكية “بالمحسوبية”.
أما د. سيد عبد العاطي ، وزير الري والموارد المائية ، فقد رحل على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي يحتاج إلى دم جديد وعقل أكثر انفتاحاً في إدارة الأزمة على نحو يراعي مصالح مصر المائية.
ولم يكن من قبيل الاندهاش كذلك رحيل وزير السياحة والآثار د. خالد العناني .. حيث أولى الوزير كل اهتماماته لجانب الآثار ، ونسي أو تناسى ان السياحة هي مصدر رئيسي للدخل القومي وجلب العملات الأجنبية .. فخانه التوفيق بين الجبهتين رغم عدم جواز الفصل بينهما بأية حال.
كذلك رحب الكثيرون برحيل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال على خلفية الأزمات الخطيرة بتصفية كبريات قلاع الصناعة مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وغيره من مئات الشركات وما صاحبها من ضآلة وتأخر صرف التعويضات إلى مستحقيها ، والحديث المتكرر عن اعتزام الوزير تصفية المزيد من القلاع الصناعية الكبرى.

تعديل وزاري .. ولكن!!
رغم حالة الرضا والارتياح الجماهيري التي نالها هذا التعديل الوزاري والتي تكشف رجاحة الرؤية الثاقبة لتطوير جميع مناحي الحياة في مصر إلا أن البعض رأى هذا التعديل كان سيكتب له مزيدا من النجاح اذا شمل بعض الوزارات الأخرى.
على سبيل المثال جاءت وزارة الشباب والرياضة التي كان الكثيرون يأملون ان يشملها التغيير وذلك على خلفية الإخفاقات المتتالية التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم وتسارع وتيرة الخلافات التي تصاعدت بصورة مؤسفة من بينها “خناقات” رئيسي قطبي كرة القدم الأهلي والزمالك والتي وصلت إلى ساحات المحاكم ووصلت للتراشق بالألفاظ بل امتدت لاشتباك بالأيدي على طريقة مشاجرات الشوارع في بعض الأحوال.

أين وزارة الإعلام
الملاحظ أيضاً أن هذا التعديل الوزاري ترك حقيبة وزارة الإعلام خالياً بدون حسم ، وذلك للعام الثالث على التوالي في اعقاب استقالة أسامة هيكل .. ورغم عدم صدور قرار بإلغاء الوزارة ، لم يتم تعيين وزير حتى الآن وذلك على الرغم من الأهمية القصوى لهذه الوزارة التي تعبر عن القوى الناعمة ذات الأهمية القصوى في أي مجتمع ، لا سيما في تلك المرحلة بالغة الحساسية التي تمر بها مصر والتي تتطلب تنظيما دقيقا على أعلى مستوى.

وزير التموين واشتعال الأسعار
كذلك تساءل رجل الشارع عن سبب بقاء وزير التموين د. علي المصيلحي في منصبه وذلك على الرغم من الأزمات المتتالية في اشتعال الأسعار وخصوصا بعض السلع الاستراتيجية مثل الزيت والأرز ومنتجات الألبان ، وكذلك الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وهذا بخلاف التهديد في كل حين برفع أسعار رغيف العيش وتخفيض وزنه.

وزير إسكان الأغنياء
أما د. عاصم الجزار فقد تمنى الكثيرون تغييره وذلك بسبب تضاعف أسعار الوحدات السكنية بصورة أعجزت الملايين عن شراء الشقق والتركيز على الإسكان الفاخر والذي لا يناسب إلا علية القوم ، وكذلك قرارات وقف البناء وما صاحبه من ركود حاد في سوق العقارات .. وما استتبعه من حرمان “طائفة المعمار” التي كانت تستوعب الملايين من الأيدي العاملة.

وزراء “ولا مين شاف ولا مين دري”
وعلى رأي المثل “أخويا هايص وانا لايص” استمرت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اماكنهما الوزارية رغم عدم شعور احد بنشاطهما الوزاري الملحوظ.

وزراء باقون
في مقابل هذا جاءت التغييرات لتعلن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم وتربع على عرش الوزراء الباقين الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، والمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، ود. محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة ، فهؤلاء الوزراء كما يقال “حافظين وماليين مراكزهم” بسبب ما حققوه من نجاحات لا تخطئها عين.