وزير الرى يشارك في “مؤتمر دوشانبي للمياه” بطاجيكستان
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى في “مؤتمر دوشانبي للمياه” المنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وعلى هامش المنتدى إلتقى عبد العاطى بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية.
كما قام بإلقاء كلمة مصر فى الجلسة العامة “تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية” ضمن فعاليات المؤتمر.
وفى كلمته أمام الجلسة .. توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية لدولة طاجيكستان على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، كما أعرب عن تقديره لدولة هولندا وطاجيكستان “منسقى المسار الأممي بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه” ، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الرى للتحديات التى تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، و تحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي ، حيث يعانى ٣٦٪ من سكان العالم من ندرة المياه ، وبحلول عام ٢٠٥٠ يهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من ١٠٠ دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي ، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
وأكد على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣ ، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.
وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية ، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (١٧) دولة لإصدار “البيان العابر للأقاليم حول المياه” والمزمع تقديمه لـ “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير .. حيث إنضم له (١٦٨) دولة فضلاً عن (١١) منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأوضح عبد العاطي أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني ، فقد انعقد يوم رفيع المستوي أثناء إسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤى بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه ، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التي تركزت حول “دعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظيم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، والتعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولي” .
وتوجه عبد العاطى بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
كما أشار وزير الرى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فإنه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من ٣٠ منظمة دولية.
وقد استعرض حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن ٤٠٠ متر مربع (أقل من ٠.١٠ فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.
وأضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه .. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار ومن المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها ٤٥٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة إستخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.
