بسبب الحكام الأجانب.. حرب بيانات بين الأهلي واتحاد الكرة
أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميصا جديدا إلى اتحاد الكرة تؤكد فيه على أن النادي طلب حكامًا أجانب من أقوى خمسة دوريات أوروبية الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي – الفرنسي، وخزينة النادي ستتحمل مبالغ كبيرة حتى يحصل على العدالة التحكيمية التي هي حق لكل الفرق المتنافسة خاصة.
وسبق وخاطب الأهلي اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين، للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.
وكان اتحاد الكرة أبلغ الأهلي باعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي – الفرنسي عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.
وأكد النادي في خطابه أيضًا على أنه طلب استقدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.
وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) باختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويًّا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات قد تأتي من بعض هذه الدول.
لمزيد من الأخبار
وفي ختام خطابه حدد النادي أربعة طلبات من اتحاد الكرة هي:
أولا.. موافاة الأهلي بأسباب اعتذارات الدول الخمس عن إيفاد حكام للدوري المصري. أو الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأسباب من خلال وسائل الإعلام.
ثانيا..إبلاغ النادي عما إذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقتة أم دائمة.
ثالثا.. النادي يتمسك بإسناد مبارياته (التي يحددها) إلى حكام أجانب من الدوريات الخمسة الأوروبية ووفقًا للمعايير التي تمت الإشارة إليها في خطاباته لاتحاد الكرة وحال تعذر ذلك بالنسبة لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لأسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنة عبر وسائل الإعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحالة ينتظر الأهلي وبشكل عاجل إبلاغه بأقرب موعد يمكنه فيه استقدام حكام أجانب من هذه الدول.
رابعا.. أن يتلقى النادي في أقرب وقت المواعيد المتبقية من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكامًا أجانب من ذات الدول وبنفس المعايير.
