برلماني يحذر.. تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم
حذر النائب ، عبد المنعم إمام، عن حزب “العدل” من أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتقدم النائب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب جاء فيه مايلي: السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.. عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا”، وموجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، نحيطكم علما: “بتجاوز الحكومة المصرية لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي مما يشكل خطورة بالغة على التضخم وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار و تأثير ذلك الشديد على المواطنين”.
وتابع إمام: “قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدا واضحا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها و يحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرا، وفقا لطلب الإحاطة.
وأضاف: “وقد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في اكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات و المستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة”.
وأردف النائب في طلبه: “ويدفع هذا النهج الخطير المعروض النقدي لزيادة تاريخية مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، و قد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم”.
وختم طلبه: “وعطفا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوحة لسحب المعروض النقدي المتضخم”.
