الصين قلقه على مشروعاتها فى باكستان بسبب الفوضى السياسية وأزمة الديون

باكستان  على مشارف حالة من الفوضى السياسية في ظل الانقسام الشديد على استمرار رئيس الحكومة الحالي، عمران خان، في منصبه، على وقع أزمة ديون شديدة، في حين عبرت الصين عن قلقها على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها في باكستان.

وذكرت صحيفة “سوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية، في تقرير لها، أن عمران خان تجنب الإطاحة به، بعد أن تراجع حليفا له للتصويت على قرار حجب الثقة الذي دعت إليه المعارضة، والتي قالت أن الوضع الحالي في البلاد يجيب أن يقود إلى تنحية عمران خان.

وفي الوقت الذي تستعد المحكمة العليا الباكستانية للاستماع إلى الأدلة المتعلقة بحل البرلمان بعد مطالب بحله من قبل عمران خان، يقول محللون إن الحكومة القادمة ستحتاج إلى التعامل مع تحديات ضخمة، منها ديون معطلة وتزايد التشدد.

وبينت الصحيفة الصينية، أن رئيس الوزراء الباكستاني، ألقى بلاده في حالة من الفوضى بعدما دعا إلى عقد انتخابات جديدة، عقب إلغاء أحد الموالين له بشكل مفاجئ التصويت لحجب الثقة، في خطوة مفاجئة، دفعت المعارضة لرفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.

وبدا أن خان كان على وشك الإطاحة به، بعد أن فقد حزبه فعليا الأغلبية في البرلمان، المؤلف منم 342 عضوا، حينما أعلن حليف رئيسي للائتلاف الحاكم أن 7 نواب سينضمون إلى المعارضة.

وبعد وقف تنحيته، طالب خان بحل البرلمان، موضحا في خطاب متلفز، “الشعب يقرر من يكون في السلطة، أريد أن أخبر الشعب أن يستعد للانتخابات”.

هذه التصريحات من قبل عمران خان، قادت إلى حالة من الفوضى، إذ استقال نائب المدعي العام الباكستاني، رجا خالد محمود، بعد هذه التصريحات، متهما حكومة خان بانتهاك الدستور وقوانين البلاد بشكل صارخ.

ووافق رئيس البرلمان على بقاء خان في منصبه، حتى يعين رئيس البلاد، عارف علوي، إدارة انتقالية للإشراف على الانتخابات، لكن المعارضة تهاجم قوانين الانتخابات الحالية التي تسهل تزوير الانتخابات.

تبين الصحيفة أن خان اختار توجيه الاتهامات للمعارضة بالتأمر مع قوى أجنبية لإسقاطه، لأنه يقف إلى جانب روسيا والصين، مشيرة إلى أن خان زعم أنه هدف لـ “مؤامرة دولية” للإطاحة به، بقيادة الولايات المتحدة، والتي نفتها هذه الأخيرة.

وتتوتر العلاقة بين خان والغرب، في الوقت الحالي، بسبب استمرار زيارته إلى موسكو بالتزامن مع قيام هذه الأخيرة بغزو أوكرانيا، كما أنه كان أحد قادة العالم القلائل الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في الوقت الذي قاطعها العديد من القادة بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

تنوه الصحيفة أنه من المحتمل أن تؤدي أحداث الأحد الماضي، إلى أزمة دستورية في باكستان التي يحكمها الجيش منذ نصف تاريخها الممتد لـ 75 عاما، وفي كثير من الأحيان دخل الجيش في مواجهة مع رجال السياسة وأطاحوهم من منصبهم.

ويوضح محللون أن رئيس الوزراء المقبل لباكستان، سيواجه جملة من التحديات المتعددة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية، والتي تتضافر مع ديون معطلة، وتضخم متسارع وعملة ضعيفة، وركود اقتصادي، مع احتمالية ضئيلة لحدوث تحسن.

وقال الباحث نديم الحق، نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية، إن باكستان تعاني من غياب التوجهات الاقتصادية، مشددا على ضرورة وجود إصلاحات سياسية جذرية لتغيير مسار الاقتصاد.

ويبلغ معدل التضخم أكثر من 12%، ويبلغ الدين الخارجي 130 مليار دولار، أي ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت الروبية إلى 185 مقابل الدولار، أي انخفاض بثلث قيمتها منذ تولي خان السلطة.

إلى جانب المشكلات الاقتصادية، فقد صعدت حركة طالبان الباكستانية المتشددة، من هجماتها ضد السلطة في الأشهر الأخيرة، وباتت السلطة المركزية تواجه تمردا شديدا.

هذه الاضطرابات السياسية والاقتصادية في باكستان، تثير مخاوف حليف إسلام أباد الوثيق، بكين، التي ضخت أكثر من 25 مليار دولار من الاستثمارات في الممر الاقتصادي بين البلدين في السنوات القليلة الماضية.

كان المتحدثون باسم وزارة الخارجية في بكين قد حثوا في الأسبوعين الماضيين السياسيين الباكستانيين المتحاربين على تسوية خلافاتهم و “إعطاء الأولوية للتنمية”.