النقض: السجن 5 سنوات للمتهمين في شقة الزمالك ومصادرة الاثار
قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر في القضية المعروفة اعلاميا بشقة الزمالك والصادر فيها حكما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وزوجته ماجدة محمد حامد بالسجن 5 سنوات وبالغاء عقوبه الغرامه المقضي بها وباضافه عبارة لصالح المجلس الاعلى للاثار لعقوبة مصادرة القطع الاثريه.
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة قد قالت في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام بحضور زياد الصادق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ، بأمانة سر مجدي جبريل وايهاب شكري ، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن المتهمين احمد عبد الفتاح وزوجته ماجدة محمد حامد ، اعتادا التعامل في الآثار بطريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي متخذين من “شقة الزمالك” بشارع المنصور محمد بمنطقة قصر النيل مكانا لتخزينها واخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما .
أوضحت المحكمة أنه بسبب خلاف بين خالد حامد شقيق المتهمة ونجلها كريم المتخذ من الشقة مكانا لإقامته طبقا للثابت من تحقيق شخصيته ، فأقام “خاله” الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة بإلزامه بمبلغ 10 مليون و 850 ألف جنيه ، وتمت إعلانات افتتاح صحيفة الدعوى على عنوان الشقة وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتدولت الجلسات واستئنافها رقمي 8902 و 8903 لسنة 136 قضائية والذي قضي فيها بإلزامه بمبلغ 10 مليون و 850 ألف جنيه ، وتم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانونا بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء وتمت إجراءات التنفيذ على الشقة عن طريق الكسر وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، وأثناء دخول معاون التنفيذ على حمدي لجرد محتوياتها للحجز عليها ، تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وفضية وقطع أثرية لايمكنه وصفها ، فتم إخطار مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها وندب لجنة من الآثار لفحصها فتبين أثريتها ، فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ، والتي تولت إجراءات التحقيق فيها ، بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ لمعاينتها على الطبيعة ، وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاه وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثري للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهما ، وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار العثور على 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضار المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1017 قطعة آثار خاصة بالحضار الإسلامية وعدد 30 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة “عصر أسرة محمد علي” وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 18 نوفمبر 1953 بمصادرتها وثبتت من كتاب المجلس الأعلى للأثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات المحررة بالاجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول أحمد عبد الفتاح بملكيته وحيازته مع زوجته لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلبا بتنازله عنها .
استندت المحكمة إلى شهادة 16 شاهد إثبات من بينهم حارس العقار غريب شتلة الذي قرر باعتياد المتهم وزوجته شراء المقتنيات القديمة وحضور المزادات وأن الشقة حيازتهما والمحل وقيامهما بتخزين كميات كبيرة ومكدسة من التحف والنجف واللوحات الفنية والسجاجيد بها ومنعهما والغير من دخولها عدا نجلهما ، وأثناء عودتهما من السفر خارج البلاد اعتادا على حضور أشخاص مجهولين يحملون صناديق مغلقة ويصعدون بها إلى الشقة عبر السلم دون الأسانسير وعدم رغبتهم مشاركة باقي حراس العقار المساعدة في نقلها ، واستطرد حارس العقار قائلا بأن ماجدة حامد اتخذت إجراءات الحيطة والحذر بأن قامت بغلق منافذ الوحدة المطلة على المنور بالطوب والمونة وبتغيير أبواب الغرف بأخرى أكثر إحكاما لتأمينها قبل مغادرتها للسفر خارج البلاد للإقامة مع زوجها وأثناء عودتهما كانا يكلفان حراس العقار بنقل صناديق مغلقة من الشقة إلى المحل أسفل العقار وتحت إشرافهما وهو ما شهد به 3 آخرين من حراس العقار .
كما استندت المحكمة لشهادة مصطفى وزيري الأمن العام للمجلس الأعلى للآثار والذي أكد أن جميع القطع ينطبق عليها وصف الأثر مشيرا إلى أن جميع القطع هي من نتاج فترات الحضارة المصرية القديمة التي اهتمت بشتى ألوان الفنون والعلوم والتجارة كما أنها نشأت على ارض مصر أو لها صلة تاريخية بها حضارية أو ثقافية عن طريق التجارة أو التبادل الفني والثقافي والسياسي والاجتماعي والديني والتي كانت جميعها من أهم مظاهر تلك الحضارات خاصة مع الحضارتين السومرية والأشورية إذ كان لمصر في العصور القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف مما جعلها ملتقى الحضارات المختلفة المجاورة فضلا عن تعرضها في العديد من فتراتها للغزو من حضارات أخرى كالغزو الأشوري والفارسي فارتبطت تاريخيا بتلك الحضارات وأن جميع القطع تعد من أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة نظرا لقيمتها التاريخية .
كما تبين من خلال فحص الأجندات من قبل المختصين ، والتي احتوت على توصيفات عديدة لتحف وأنتيكات منها ما هو ذات دلالة أثرية والتي تماثلت بعضها مع توصيفات لقطع أثرية مضبوطة وأخرى من المملوكة لأسرة محمد علي وأن تلك التوصيفات ذات دلالة ودراية وخبرة كبيرة لكاتبها ومدونها في مجال التحف والآثار وامتلاكه القدرة الفائقة على التمييز بين العصور والحضارات المنتمية إليها تلك القطع بطريقة فنية دقيقة واحاطته وعلمه بالمصطلحات الأثرية الرصينة التي لا يعلمها إلا أهل الخبرة والصنعة وعلماء الآثار كما تبين لهم من خلال فحص الكتب والكتالوجات المضبوطة أنها تتضمن في مجملها عدد كبير لصور وتحف وقطع وتماثيل وايقونات وعملات تنتمي لعصور وحضارات مختلفة مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير ثمن بيعها ومنها ما يماثل قطع أثرية مضبوطة بالشقة .
وثبت من فحص اللجنة الأثرية عدستين مكبرتين أنها من العدسات الشائع استخدامها لدى ذوي الخبرة من المتعاملين في التحف والآثار .
واستندت المحكمة لما تضمنته معاينة النيابة العامة للشقة من تركيب كوالين ثلاثية الألسنة وتخصيص الغرف لتخزين الأشياء وتأمينها بإحكام ، بجانب إغلاق نوافذ المطبخ ودورة المياه الرئيسية المطلتين على منور العقار نهائيا بالطوب والمحارة خلافا للتصميم الهندسي لباقي وحدات العقار المماثلة بالطوابق الأخرى مما يشير إلى الحرص الشديد على إحكام تأمينها ، وتكدس كافة أرجاء الشقة وما بها من دواليب الغرف وأخرى مخصصة للعرض بمقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام وصناديق محرزة ولوحات تملئ جدرانها ونجف معلق بأسقفها ، والعثور على مخبأ خلف باب جرار بدولاب بإحدى الغرف بالشقة يؤدي إلى دولاب معدني وصناديق محرزة مختلفة الأشكال والأحجام .
وتضمن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي تحرير المستشار احمد عبد الفتاح المتهم في القضية بخط يده البيانات المدونة باللغة العربية الثابتة بالأجندات وكذا البيانات المحررة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وأنها كتبت بخطيده وبذات النسق الكتابي والدرجة الخطية والضغوط الناشئة عن الكتابة مما يدل على وحدة الظرف الكتابي المحررة فيه جميع البيانات ، كما أن زوجته المتهمة حررت أيضا بيانات ومعلومات في بعض الأجندات بذات ما فعله زوجها .
ثبت للنيابة العامة من خلال الإطلاع على الأجندات والكتب والكتالوجات والأوراق المضبوطة بالشقة ، علم المتهمان اليقيني بحيازتهما لقطع من الآثار وغيرها وتدوينهما بخط يديهما بالأجندات توصيفات دقيقة لكم كبير من القطع الآثرية التي تنتمي لعصور مختلفة وأنها ذات دلالة على خبرة رفيعة لكاتبها في مجال التحف والآثار وأن بعض تلك التوصيفات مماثل مع أوصاف قطع من المضبوطة ، كما تضمنت الكتب والكتالوجات صور التحف وقطع أثرية من تماثيل وأيقونات وعملات وخزفيات ومشغولات ذهبية وفضية وسجاد وأثاب تنتمي للعصور الفرعونية والقبطية والروامنية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث وجميعها مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير أثمان بيع بعضها ومنها ما يماثل ويشابه القطع الأثرية المضبوطة مما يدل على خبرة المتهم المتمرسة في تعيين التحف والأثار وتحديد العصور والعهود المنتمية إليها وتقدير أٍسعار بيعها وفقا لقيمتها الأثرية ، ووجود مراسلات بريدية وحوافظ بلاستيكية تدل على اشتراك المتهم في مجلة دورية صادرة عن صالة مزادات متخصصة في بيع التحف والآثار واحتوائها على قوائم الأسعار التي تم البيع بها والتي أرسلت للمتهم على شقته .
كما تضمن أحد الكتب وبعض الأوراق المضبوطة رموز وحروف مما تستخدم في تحديد الأزمنة التي ترجع إليها القطع الأثرية ورموز وأسماء بعض السلاطين العثمانيين “طغراءات” خلال الفترة من عام 1281 حتى عام 1876 والتي وجدت مثيلاتها بالعملات العثمانية المضبوطة بجانب ما تضمنته الأوراق رموز ودمغات الفضة المصرية منذ عام 1848 ميلادية مما يدل على علم المتهم ودرايته التامة بالأساليب والأدوات المستخدم في تمييز القطع الأثرية عن غيرها من التحف بما له من خبرة ذات مستوى عالى ومتميز ، بالإضافة إلى حمل الحوافظ الورقية لبعض العملات الأثرية المضبوطة من الخارج على تواريخ الأزمنة والعصور المنتمية إليها والتي جاوزت جميعا الألف عام بصورة ظاهرة مما يدل على علم حائزها بأثريتها .
قامت المتهمة بتدوين ورقة بأسماء حكام أسرة محمد على وفترات حكم كلا منهم ترتيبا منذ ولاية محمد على عام 1805 ميلادية ، بجانب اعتياد المتهمان تدوينهما كم كبير من البيانات على غرار الدفاتر التجارية تتضمن تواريخ وأسعار شراء وبيع القطع التي بعض أوصافها ذات دلالة أثرية وأسماء المشترى منهم والمباعة إليهم والمرتجع منهم وإليهم ومبادلة بعضها بأخرى ، وإثبات المتهم عمليات حسابية متعلقة ببعض البيانات من بينها ما يفيد احتسابه صافي أرباحه من بعض تلك البيوع وتدويه نظير بعضها بأوصاف ذات دلالة أثرية .
