تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ «أحداث مجلس الوزراء»
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، منذ قليل، تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 24 إبريل.
وكان قد تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدى عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
وتضمنت الشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
