مجلس النواب يقر 4 تشريعات مهمة.. أبرزها خفض سن البطاقة والحد من انتشار الأسلحة

وافق مجلس النواب نهائيا ، فى جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على 4 مشروعات قوانين مهمة مُحالة من الحكومة إلى المجلس، كان أبرزها مشروع قانون يقضى بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 عاما إلى 15، إلى جانب مشروع قانون لمواجهة انتشار الأسلحة.
وأقر المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «خمسة عشر عاما» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وأشار تقرير للجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقا وترتيبا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
كما وافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويستهدف القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، حيث إن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم.
وتواجه التعديلات الفيديوهات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضى، كما أنه يهدف إلى تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.
كما وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة «152» من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية النصوص القائمة فى تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدى على بعض الأراضى الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى الغذائى وخاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.
وشهدت الجلسة نفسها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
كما وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة انتهت خلال اجتماعها المعقود أمس، من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبا آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس، تمهيداً لعرض التشكيل على المجلس وفقاً لما تقضى به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتضمن التشكيل كلا من النواب: طه الناظر ونادر الخبيرى وعبدالنعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدى سرور وحسن عمر حسنين «مستقبل وطن»، إبراهيم أبو شعيرة «حماة وطن»، نشأت فؤاد عباس «الشعب الجمهورى»، سميرة الجزار «المصرى الديمقراطى»، آية فوزى فتى «مصر الحديثة»، روان لاشين «الإصلاح والتنمية»، ليلى أبو إسماعيل «الوفد»، سامى توفيق وأميرة العادلى «مستقل».
كما قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اختيار 5 أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة بمراعاة تمثيل الأحزاب والمستقلين، حيث تضمن اختيار كل من دكتور جمال السعيد «مستقل»، والنائبة ألفت كامل «مصر الحديثة»، والنائب محمد إسماعيل «مستقل»، والنائبة صبورة السيد والنائب محمد سليم «مستقبل وطن».