20 تشريعًا حكوميًا على أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب..حماية المخطوطات وتعويضات المقاولات وتنظيم الأزهر أبرزها

انطلقت اليوم السبت ، أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 440لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
و من المنتظر ان يشهد دور الانعقاد اجندة تشريعية حافلة  تتعلق بالعديد من  المجالات  سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو دعم الشباب والفئات المختلفة بالمجتمع، ونعرض أبرز التشريعات المزمع مناقشتها تحت القبة خلال الدور الثالث والمقدمة من الحكومة.
ونرصد ثلاث  تشريعات  وافقت عليها الحكومة مؤخرا وبصدد إرسالها إلي مجلس النواب لتكون ضمن الاجندة التشريعية للحكومة بالدور الثالث،  بالإضافة الى نحو 14مشروع قانون حكومي بعضها انتهت منها اللجان النوعية بالدو الثانى وجاهزة للمناقشة  بالجلسة العامة مثل قانون نظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والبعض الاخر ما مازال محل المناقشة  باللجان  مثل قانون العمل والرياضة والبيئة والمجلس الاعلى لصناعة السيارات وحظر زواج الاطفال ، علاوة على قوانين على اجندة الحكومة ومن المنتظر ارسالها فور الانتهاء منها مثل التصالح فى مخالفات البناء،  بالإضافة الى اكثر من 200 مشروع قانون تتعلق بربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية  للعام المالى 23/24 والحسابات الختامية  للهيئات والموازنة العامة للدولة  عن العام المالى 21/22.
اولا : قوانين  وافقت عليها الحكومة  وبصدد احالتها الى اللجان النوعية
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة ” معلم مساعد”، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون “الخدمة المدنية” الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978
2-مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة “وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين”، لتصبح “وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين”، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي
3 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
ثانيا :مشروعات قوانين  موجودة باللجان النوعية من دور الانعقاد الثانى
1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة  1994 ، ويتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما، إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، الى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع آثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ويتضمن  إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة .
3- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر، ومشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.
5 -مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ويستهدف مشروع القانون  رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.
وينظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصاله.
7- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، حيث يمثل القانون خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وياتى القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة  2017وتتمثل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات  والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية، بالإضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
9-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية ، ويتضمن يُانشاء  ، صندوق يسمى “مصر الرقمية ” تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويهدف مشروع القانون، في مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
10-   مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون العمل والذى يعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
11- مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والذى يتضمن عدد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
12-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ويتضمن مشروع القانون النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
13- مشروع قانون التأمين الموحد ، ويهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
14 – مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ، حيث يحذر من اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة ، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثالثا :قوانين ينتظر انتهاء الحكومة منها
• مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى من المتوقع ان تتقدم به الحكومة فور الانتهاء منه  ليكون على اولوية الاجندة التشريعية للمجلس فور احالته
• مشروع قانون الصناعة الموحد‘ من التشريعات المهمة التي سيكون لها دور كبير في دعم القطاع الصناعى وترجمة حقيقة للاهتمام بالقطاع خلال الفترة الأخيرة المتمثل في تذليل أية معوقات قد تواجه المصنعين أو المستثمرين وتفعيل منظومة الشباك الواحد والميكنة والتحول الرقمى.
• مشروع قانون الزراعة الموحد ، يهدف لحماية الثروة النباتية والحيوانية والداجنة والأسماك، والقضاء على الظواهر المستجدة على المجتمع، ويأتي في إطار حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التوسع فى الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك وزيادة قدرة المنتجات الزراعية فى منافسة باقى المنتجات العالمية.
• تعديل قانون التعليم الذى يتضمن تعديل فى نظام الثانوية العامة والسماح لطلبة الثانوية العامة بإعادة السنة لتحسين المجموع.