الرئيس السيسي يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وبدأ صباح اليوم توافد المدعوين والمشاركين في “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول من المؤتمر الذي يعقد بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلى الوصـول إلى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتج خاصـة جمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و”ملامح رؤية مصر 2030.. الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير”.
ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي شـامل ومستدام ومستويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديــات التـي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، بصفة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، و ضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعات المواطن المصري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا، لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام
