النائبة سميرة الجرار تتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع الأسعار

تقدمت النائبة سميرة على توفيق الجزار بطلب احاطة حول ارتفاع الاسعار.
وقالت الجزار فى طلب الاحاطة : إعمالا بأحكام المادة ( 101، 134 ) من الدستور، والمواد (212،213،214 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
أرجو من سيادتكم التفضل بإحاطة كلا من: المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط /وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية
بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصرى من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد إلتزاماته المعيشية ليعيش بكرامة بدون سلف وديون
إن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالى وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى ما جعلها تتقلص و تنحدر حتى أصبحت هى و الطبقة الفقيرة سواء وترتب على ذلك تحول المجتمع مع الأسف إلى طبقتين فقط :
1- طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء رأيناها تشترى الفيلات بمئات الملايين دون أن يسأل أحد عن مصدر هذه الأموال؟ وهى التى تؤثر سلبا على متوسطى ومحدودى الدخل عبر إقبالها على الشراء ولديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب فى السوق وإستمرار رفع أسعار السلع والخدمات بهذه الوتيرة المتزايدة.
وللأسف إلى الآن لم يتم إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لوجود ثغرات فى صياغة القرار مما أدى الى عرقلة تحقيق الهدف منه .
2- طبقة فقيرة و محدودة الدخل تعانى من صعوبة العيش وهى تمثل غالبية الشعب .
ان سياسة السوق الحرة لم تؤدى الى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى والتى لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة من طعام وكساء وخدمات وعلى الحكومة ان تتدخل سريعا ووضع حدا لعناء المواطنين
فالأسعار فى إرتفاع مستمر دون رقيب ولا يستطيع المواطن فى ظل وصول سعر البيضة الى ثلاث جنيهات وكيلو اللحم الى 240جنيه وكيلو الأرز 25جنيه و الذى انخفض إلى ١٥ جنيه بعد تدخل وزارة التموين .
إن الفرد يتكلف ٨ جنيه فى الوجبة الواحدة والتى تتكون من قطعة بسيطة من الجبن و بيضتين و رغيفان من الخبز أو طبق صغير من الفول و الطعمية مع الخبز لتصبح وجبة الإفطار الواحدة لأسرة مكونة من ٥ أفراد ٤٠ جنيه فى اليوم لتصبح تكلفة وجبة الإفطار فقط للأسرة ١٢٠٠ جنيه فى الشهر ما يعنى أنه فى حال تناولت الأسرة وجبتين فقط بنفس الأصناف البسيطة يكون الناتج (2400ج ) وهو الحد الأدنى للأجور ولا يستطيع شريحة كبيرة من المواطنين إلا شراء وجبتين فقط دون تنويع ودون وجبات رئيسيه أو لحوم أو فراخ أو أسماك أو أرز أو مكرونة أو خضار أو سلطة وغيرها ولا يستطيع المواطن تناول ولو وجبة واحدة منها كل أسبوع وذلك أيضا إضافة لمصاريف المدارس و الدروس الخصوصية و الكتب والمواصلات و الكهرباء والمياه والغاز و مصاريف العلاج والكشف الطبى فى أى مستشفى و الإيجار ما يحول دون حصول المواطن على حقه فى ممارسة الرياضة أو الترفية أو خلافه والتى تحرمه منها الدولة بهذا الشكل .
فكيف يعيش المواطن المصرى بهذه الظروف والى متى يتحمل سياسة الاقتراض و السلف والديون التى تنتهجها الحكومة ؟
إن معظم حياة المواطن المصري أصبحت تتلخص فى الجرى وراء إلتزاماته وأكل العيش والقلق من المستقبل ولا يجد وقت للرياضة أو التفكير والإبتكار والإبداع.
هناك أزمة كبيرة تسعى بها الطبقة الفوق متوسطة لم تكن تعانى منها سابقا نتيجة التضخم وإنخفاض قيمة الجنيه ونتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة إلتزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أى عوائد
أنا أوجه للحكومة جرس إنذار أن مايعانيه الناس أصبح يفوق المحتمل .
المواطن مسؤليته فقط أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة مسؤليتها أن تعطى للمواطن دخل يكفيه لسد إحتياجاته والعيش بكرامة.
لا أطالب بإعادة الدعم ولكن أطالب من الحكومة أن تتحمل مسؤلياتها فى رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير رواتب تساعده على سداد نفقات إلتزاماته المعيشية والعيش بحياة كريمة،
فالحياة الكريمة بتحسين البنية التحتية للمواطن مهمة جدا ولكن الأهم والأولى أن يكون هناك حياة كريمة لمعيشة المواطن
ولتحقيق ذلك يتطلب أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات جريئة عاجلة ومنها:
1- المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة
2- ترشيد الإنفاق الحكومى ووقف المشروعات التى لا تدر أرباح وليس لها أولوية.
3- توجيه الإنفاق الى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
4- تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات
5- رجوع الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين
6- العمل على زيادة دخل المواطن أضعاف ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم)
7- المزيد ببرامج الحماية لمتوسطى الدخل وليس الفقراء ومحدودى الدخل فقط .
8- تطبيق التأمين الصحى الشامل فورا لكل المصريين بالمجان
مصر تحتاج رؤية أخرى للإقتصاد والإستثمار بعد فشلها وروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد ثبت فشلها ،،، فلماذا العناد بالإستمرار بنفس السياسات؟ ولمصلحة من معاناة المصريين ؟ المصريين تحملوا كثيرا ويمكن أن يتحملوا ثانيا وثالثا فقط لو شعروا بتحسن أحوالهم
إن عدم قدرة المصريين على العيشة بكرامة خط أحمر وخطر وأمن قومى.
لذلك أطالب من رئيس الوزراء
1- تنفيذ سياسات جديدة لرفع دخل المواطنين وتوقف رفع أسعار السلع والخدمات
2- تقديم خطة الحكومة لتحقيق الاهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والاجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري.
3- عرض نتائج ما يتم التوصل اليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني فور الانتهاء من اي منهما، على مجلس النواب.
لاأتصور كيف يعيش ويواجه معظم المصريين غلاء الأسعار والخدمات؟
وعليه اتقدم بطلب الإحاطة وعلى سبيل الإستعجال ومناقشته بمجلس النواب فى أقرب وقت لإتخاذ ما يلزم لنجدة المواطنين من غلاء الأسعار،
حفظ الله مصر وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

رقم العضوية (309)