5 سنوات سجنا لمهندس استشاري ومحام وصاحب العقار المنهار بالسلام .. بتهمة تزوير شهادة تصالح
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المهندس الاستشاري هناء حسن 63 سنة بالسجن 5 سنوات لقيامه بتزوير تقرير السلامة الإنشائية لعقار مخالف بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، بإثبات صلاحية العقار من الناحية الإنشائية ومطابقة الرسومات الهندسية بما هو قائم على الطبيعة، كما عاقبت الصادر له التقرير أسامة أبو الحسن ومحاميه كريم فتحي بالسجن 5 سنوات لقيامهما بالاشتراك مع المهندس الاستشاري في الجريمة عن طريق إمداده بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، وقيام المحامي بتقديم التقرير إلى حي السلام أول حتى يصدر له قرار التصالح في العقار الذي انهار عقب ذلك نتيجة الاجهادات على العقار والتي جعلت المبنى غير آمن إنشائيا ومعرض للإنهيار طبقا لعوامل الأمان بخلاف ما أثبته التقرير الهندسي من أن العقار آمن إنشائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزيز وعضوية المستشارين طه ابراهيم عبد العظيم وطلبة فوزي بأمانة سر أشرف جابر.
كشفت التحقيقات من خلال تقارير خبراء بحوث الإسكان، أن العقار المنهار صدر له قرار ترخيص بناء في 15 يناير 1983 من حي شرق القاهرة ببناء عمارة سكنية مكونة من بدروم وأرضي و 5 أدوار متكررة بكل دور شقتين، وفي 20 يوليو 1992 تم التصريح لهم بتعديل الدور الأرضي إلى تجاري والبدروم إلى جراج ومخزن، وفي 3 ديسمبر من ذات العام تم صدور رخصة تشغيل من حي السلام بعمل ثلاجة حفظ مواد غذائية بالعقار.
أشار التقرير إلى أنه بموجب عقد شراكة واتفاق في 13 نوفمبر 2012 اتفق ورثة صاحب العقار مع أحد المتهمين على القيام ببناء ثمانية أدوار متكررة من الدور الثاني حتى التاسع بعد الأرضي على نفقته الخاصة على أن يختص ورثة صاحب العقار بالأدوار الأرضي والاول والثاني والرابع والسادس والثامن بعد الأرضي ويختص الشريك بالأدوار من الثالث والخامس والسابع والتاسع بعد الأرضي ويكون الشريك هو المسئول مسئولية كاملة مدنية أو جنائية عن أعمال البناء وعن كافة الاشغالات وسلامة المبنى، وهو ما يعني أن هذا الاتفاق مخالف لقرار الترخيص، كما تم تحرير محضر مخالفة في 31 يوليو 2013 لقيامهم بتغيير استخدام الدور الأرضي والأول فوق الأرضي من سكني إلى تجاري بهدم بعض الحوائط الداخلية، وبناء حوائط خارجية، كما تم تحرير محاضر للمخالفات من السادس فوق الأرضي حتى التاسع فوق الأرضي، ابتداء من 9 مايو 2014 حتى 19يونيو 2017، كما صدر قرار إيقاف الأعمال ولكن القرار لم ينفذ .
وفي 10 مايو 2020 اشتري المواطن وليد عبد الدايم البدروم والدور الارضي والدور الأول فوق الأرضي بالعقار.
وتقدم المواطن أسامة محمد أبو الحسن بطلب تصالح عن الأدوار من الخامس إلى التاسع في 5 سبتمبر 2020 وارفق بالطلب رسم هندسي للعقار دون فيه المهندس الاستشاري بيانات تختلف عن الموجودة في الطبيعة والموجودة بالرسومات الصادر بها ترخيص للعقار، وتفوق قطاعات الأعمدة الموجودة بالتقرير الهندسي، الموجودة بالطبيعة بنسبة تصل إلى ضعف مساحة القطاع والتسليح وغير منفذة بالطبيعة، وانه كان يتعين على أصحاب العقار قبل البدء في تعلية العقار القيام بعمل تدعيمات للأعمدة والأساسيات لمقاومة الاحمال الناتجة عن زيادة عدد الأدوار .
وانتهى تقرير اللجنة إلى أن أسباب انهيار العقار هو بناء 4 طوابق مخالفة للترخيص على أعمدة تتحمل 6 طوابق فقط، وترتب على ذلك زيادة في الأحمال في قطاعات الأعمدة والتي بدراستهاتبين عدم تحملها أي زيادة عن الصادر لها الترخيص، ولا تتحمل تعلية للأدوار المخالفة.
بجانب القيام بتحويل الدور الأرضي إلى مصنع ومخزن للملابس مما أدى إلى زيادة الأحمال .
عدم قيام المهندس الاستشاري هناء حسن أحمد الذي حرر تقرير السلامة الإنشائية للعقار بعمل اللازم فنيا بمعاينة العقار ودراسة الأعمدة به إنشائيا قبل تحرير التقرير الصادر منه لزوم إنهاء التصالح بشأن المخالفات ببناء ادوار مخالفة والذي ثبت فيه أن قطاعات الأعمدة غير مطابقة للطبيعة.
