...

خبير اقتصادي يطالب المواطنين بتغيير سلوكيات الشراء.. اعرف الاسباب

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه وبرغم أن مصر لديها مخزون استراتيجي يستطيع تلبية احتياجات المواطنين لخمسة أشهر، إلا أن الدولة شهدت مشكلة تسريع الوتيرة في زيادة الأسعار واستغلال الأزمات من قبل التجار وأصحاب المصانع.

وشدد خضر، في تصريحات خاصة لـ«الحياة نيوز»، اليوم الأحد، على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار الذي يقع ضحيته المواطن، وذلك من خلال إجراءات صارمة ورادعة لتحقيق التوازن الداخلي في الأسعار .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه وبرغم الآثار التي ترتبت على أزمة فيروس كورونا، وما شهده العالم من أزمات، إلا أن الدولة المصرية خلال الأزمة شهدت استقرًا وثباتًا في أسعار السلع، فضلًا عن توافر السلع الغذائية بصورة كبيرة.

وأكد خضر، أن الدولة وبرغم الأزمات الاقتصادية العالمية لديها استقرار في السلع الغذائية ومخزون استراتيجي قوي، لافتًا إلى أنه ومع قدوم شهر رمضان بدأت بتقديم دعمًا كبيرًا بتوفير كافة السلع الغذائية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، خاصة التي تساعد في السيطرة بشكل كبير على الأسعار في السوق.

وأوضح الدكتور السيد خضر، أن الفترة الماضية شهدت عزوف المواطنين عن شراء بعض المنتجات، نتيجة ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، والتي كان سببها جشع التجار ورغبتهم في تحقيق هوامش ربح كبيرة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ووزارات التموين والداخلية، والجمعيات الأهلية، والأحزاب، شاركوا في المبادرات التي تتبناها الدولة لمواجهة جشع التجار.

وناشد الخبير الاقتصادي، المواطنين بتغيير سلوكيات الشراء، خاصة وأن ثقافة المستهلك المصري تعتمد على التخزين خاصة في شهر رمضان، وهي ظاهرة التي امتدت لسنوات سابقة، ما يؤثر على زيادة الطلب والتي تكون سببًا من أسباب زيادة الأسعار لذلك لابد من تغيير ثقافة المستهلك في عملية البيع والشراء، من خلال شراء المتطلبات الأساسية والتي تكفي بحد أقصى ثلاثة أيام وليس لشهور كما يعتمد البعض لتخطي الأزمة الحالية، وترشيد الاستهلاك، متابعًا: «فالمواطن يضاعف استهلاكه في شهر رمضان عن غيره من الشهور السنة؛ لذا لا بد من تغيير الثقافة والعادات وسياسة الشراء».

واختتم قائلًا: «المنافذ وفرتها الدولة في كل مكان في المحافظات المصرية من قرية ومركز ونجع، سواء نافذ ثابتة أو متحركة، وهو ما يساعد محدود الدخل في توفير السلع الأساسية ومساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع السلع».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى