بعد طرح الحكومة لمعارض السلع خبراء اقتصاد يؤكدون :الدولة قدمت يد العوّن للمواطن وتعاملت باحترافية

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة احتكار السلع ورفع الأسعار، التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، بعد محاولات من التجار لمضاعفة أسعار بعد السلع، من خلال افتتاح عددًا من المعارض والمنافذ في مختلف المحافظات على رأسها معرض “أهلًا رمضان”، لضخ السلع بكميات كبيرة لتوفيرها بأسعار منخفضة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحات سابقة له، على حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التى تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن التكليف بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع “كراتين رمضان” التى تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، أنه تم الاتفاق مع المحافظين على قيام السيارات المتنقلة بالتحرك للوصول إلى الأماكن ذات الكثافة العالية بالإضافة إلى التواجد في كافة القرى والنجوع لافتا إلى أن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في عروض اهلا رمضان بالإضافة إلى 1300 منفذ تابعة للمجمعات الاستهلاكية و1000 منفذ لجمعيتى كما تم افتتاح 180 شادر شادر على مستوىُ كافة محافظات الجمهورية لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بوجود معارض دائمة للسلع الغذائية.

وتطرح معارض “أهلا رمضان” ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتى”، المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، خاصةً السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويقام المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر على مساحة تبلغ ١٢ ألف متر، وتشارك به ١٦٥ شركة، ويضم ٤ صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدءا من الساعة ١١ صباحًا وحتى ١٠ مساءً.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار، من خلال تنفيذ عدد من المعارض الثابتة والمتحركة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ«الحياة نيوز»، اليوم الأحد، إلى أهمية تقديم ميعاد تنفيذها، وما نشهده من تعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة المصرية، والقطاع الخاص لتلبية كافية احتياجات المواطن المصري، وتوفير السلع بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة، إذ إن العديد من الشركات والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، قدموا مجموعة كبيرة من العروض والتسهيلات التي ساعدت على نجاح تلك المعارض.

ولفت الدكتور علي الإدريسي، إلى تقديم الدولة يد العوّن للمواطن من خلال التعامل باحترافية فور ظهور أزمة ارتفاع الأسعار، إذ راعت جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة، خاصة وأن بعض التجار سعوا إلى استغلال الأزمة لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق والعمل على القضاء على كافة المخالفات، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمة من خلال وجود وعي استهلاكي وتغييره لثقافة الشراء، بأن تتم عملية الشراء للمتطلبات الحقيقية دون مبالغة، والشراء بكميات تكفي الأسرة.

وتابع قائلًا: «بعض المظاهر السلبية في عملية الشراء تمثلت في الشراء بكميات أكبر من احتياجات الأسرة، والتكالب على السلع».

وأشار إلى استمرار المعارض في كافة المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، واستمرارها باقي الشهور من خلال منافذ بيع القوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارات الداخلية والتموين والزراعة وكافة مؤسسات الدولة.

واختتم قائلًا: «لابد من تعديل السلوكيات وتقويم الثقافة الخاطئة، فظروف العالم بدأت في إجبار العديد من الشعوب على تعديل ثقافة شرائها مع الحديث المستمر عن مؤشر الأمن الغذائي ومؤشرات الجوع والفقر اللي ارتفعت في العديد من دول العالم».

فيما، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه وبرغم أن مصر لديها مخزون استراتيجي يستطيع تلبية احتياجات المواطنين لخمسة أشهر، إلا أن الدولة شهدت مشكلة تسريع الوتيرة في زيادة الأسعار واستغلال الأزمات من قبل التجار وأصحاب المصانع.
وشدد خضر، في تصريحات خاصة لـ«الحياة نيوز»، اليوم الأحد، على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار الذي يقع ضحيته المواطن، وذلك من خلال إجراءات صارمة ورادعة لتحقيق التوازن الداخلي في الأسعار .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه وبرغم الآثار التي ترتبت على أزمة فيروس كورونا، وما شهده العالم من أزمات، إلا أن الدولة المصرية خلال الأزمة شهدت استقرًا وثباتًا في أسعار السلع، فضلًا عن توافر السلع الغذائية بصورة كبيرة.
وأكد خضر، أن الدولة وبرغم الأزمات الاقتصادية العالمية لديها استقرار في السلع الغذائية ومخزون استراتيجي قوي، لافتًا إلى أنه ومع قدوم شهر رمضان بدأت بتقديم دعمًا كبيرًا بتوفير كافة السلع الغذائية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، خاصة التي تساعد في السيطرة بشكل كبير على الأسعار في السوق.
وأوضح الدكتور السيد خضر، أن الفترة الماضية شهدت عزوف المواطنين عن شراء بعض المنتجات، نتيجة ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، والتي كان سببها جشع التجار ورغبتهم في تحقيق هوامش ربح كبيرة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ووزارات التموين والداخلية، والجمعيات الأهلية، والأحزاب، شاركوا في المبادرات التي تتبناها الدولة لمواجهة جشع التجار.

وناشد الخبير الاقتصادي، المواطنين بتغيير سلوكيات الشراء، خاصة وأن ثقافة المستهلك المصري تعتمد على التخزين خاصة في شهر رمضان، وهي ظاهرة التي امتدت لسنوات سابقة، ما يؤثر على زيادة الطلب والتي تكون سببًا من أسباب زيادة الأسعار لذلك لابد من تغيير ثقافة المستهلك في عملية البيع والشراء، من خلال شراء المتطلبات الأساسية والتي تكفي بحد أقصى ثلاثة أيام وليس لشهور كما يعتمد البعض لتخطي الأزمة الحالية، وترشيد الاستهلاك، متابعًا: «فالمواطن يضاعف استهلاكه في شهر رمضان عن غيره من الشهور السنة؛ لذا لا بد من تغيير الثقافة والعادات وسياسة الشراء».

واختتم قائلًا: «المنافذ وفرتها الدولة في كل مكان في المحافظات المصرية من قرية ومركز ونجع، سواء نافذ ثابتة أو متحركة، وهو ما يساعد محدود الدخل في توفير السلع الأساسية ومساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع السلع».