حكم الخطيب ليس الاول ..مرتضى منصور واخد على كده..المستشار اتسجن 5 مرات قبل كده
ليست المرة الأولي التي يصدر فيها حكم قضائي ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور ، بسبب مخالفات صدرت بحقه فيها أحكام بالحبس مع اختلاف المدة الزمنية التي قضاها في السجن تنفيذ للعقوبات الصادره ضده.
بدأ منصور رحلته مع السجون، عام 1968 حيث كان في أولى ثانوي ولكن تم الإفراج عنه لصغر سنه.
وزج به في السجن عام 1972 في أحداث جامعة عين شمس.
«قضية الريان».. 4 أشهر حبس احتياطى
صدر قرار بإلقاء القبض عليه وتم تنفيذه عام 1989 وقت أن كان مرتضى محامياً لرجل الأعمال أحمد الريان، الذى هرب بعد أن اُتهم بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم، ووقع مرتضى لهم مستندات تضمن إعادة أموالهم مرة أخرى، وقيل وقتها إن حبس منصور كان بقرار شخصى من اللواء زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، وهو ما تسبب فى مشكلة بينهما استمرت حتى إقالة «بدر» بعدها بعام، وتحديداً فى عام 1990 وتعيين اللواء محمد عبدالحليم موسى خلفاً له.
وأظهرت التحقيقات وقتها أن مرتضى كان المستشار القانونى لمجموعة «الريان» لتوظيف الأموال، وأنه حصل خلال فترة عمله مع المجموعة على دور كامل ببرج الريان بالدقى، قدرت قيمته وقتها بمبلغ 140 ألف جنيه، إضافة إلى شقتين بنفس البرج بأسماء بعض أقاربه، واشترى بعدها موبيليات بمبلغ 150 ألف جنيه، وحصل على سيارة مرسيدس سوداء اللون ومبالغ قدرت بـ500 ألف جنيه من مجلس إدارة الشركة، وفقاً للتحقيقات التى كُشف عنها وقتها، والتى أكدت أنه تمكن من استعادة مليونى جنيه لكبار عملاء الريان مقابل عمولة قدرها 10% وصلت إلى 400 ألف جنيه، إضافة إلى استرداد 6 ملايين جنيه أخرى من أحد عملاء الشركة.
«حبس مرتضى منصور 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في سب رئيس مجلس الدولة»
وجهت محكمة جنح الدقي عام 2007ضربة قاصمة لرئيس الزمالك مرتضى منصور بالحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية سب وقذف رئيس مجلس الدولة المستشار سيد نوفل، وصدر الحكم غيابيا حيث لم يحضر منصور الى المحكمة في هذه الجلسة، كما منعت المحكمة دخول الجماهير الى قاعة المحاكمة وصدر القرار في دقائق معدودة حيث كانت جلسة الامس مخصصة للنطق بالحكم.
ولم يصدق فريق الدفاع وانصار منصور الذين اصيبوا بصدمة شديدة، وتجمع المئات منهم امام ڤيلا منصور في حي المهندسين في تظاهرة للتنديد بالحكم مطالبين بالافراج عنه.
واضطرت مديرية امن الجيزة لارسال قوات كبيرة لتفريق المتظاهرين، وردد انصار منصور هتافات عدائية لرئيس مجلس الدولة وهيئة المحكمة التي اصدرت الحكم بحبسه، كما نالت الهتافات من رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر الذي لم يكن له دخل في هذه القضية.
«الحبس سنة لرئيس الزمالك لإدانته بقذف والدة محامي “وايت نايتس” ووصفه بـ”عميل قطر”»
ومن الأحكام التى صدرت على منصور، الحكم الذى أصدرته محكمة جنح الدقى، فى مارس من عام 2015، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، بحبس رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامى طارق العوضى دفاع ألتراس «وايت نايت».
وجاء فى حيثيات المحكمة فى حكمها، إلزام رئيس نادى الزمالك بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 5000 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بعد أن قام طارق العوضى محامى «ألتراس» النادى برفع دعوى ضد منصور اتهمه فيها بسبه وقذفه فى أحد البرامج الفضائية.
وبعد شهرين من الحكم، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، بانقضاء الدعوى الجنائية، المقدمة من العوضى ضد رئيس نادى الزمالك، بعد أن تقدم الأول بتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضده بالحبس والغرامة.
«موقعه الجمل القضية الأبرز»
في عام 2011قرر المستشار سامي زين الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبس مرتضي منصور 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامه في قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك والمساعدة في الموقعة المعروفة إعلاميًا باسم “موقعة الجمل”.
وجهت النيابة لمنصور تهمة القتل والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، ونفي منصور كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن هذه الواقعة، وتم الزج باسمه من خلال بعض البلاغات.
وقامت إدارة الترحيلات بمديرية أمن حلوان، باصطحاب منصور داخل سيارة ترحيلات صغيرة، لنقله إلي سجن طرة لتنفيذ قرار حبسه وسط حراسة أمنية مشددة.
«حبس مرتضى منصور لمدة شهر بسبب سب الخطيب»
أصدرت محكمة جنح مستانف الاقتصادية برئاسة المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار بالحكم على مرتضى منصور لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقال محمد عثمان محامي النادي الأهلي في بيان له ” محكمه جنح مستانف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضى بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصاديه”.
وأوضح عثمان أن الحكم جاء في القضية المرفوعة من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه مرتضى منصور بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعة عائلته.
جدير بالذكر أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي كانت قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافيه التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورًا حسب ما أكده محمد عثمان.
