سقوط “القايمة” في مصر
كتبت: رئيسة نبيل
خلال الساعات الماضية انتشرت وسيطرت قضية إلغاء القايمة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقى هذا الخبر الكثير من الجدال والنقاش بين الأفراد منهم يؤيد ذلك مؤكدين أنها سبب التفكك الأسري، وأخرون معارضون .
ومن جانبه علق أحد المحامين ويدعى طارق العريان على التريند المتصدر قائلا: «أي كلام يُقال عن سقوط القائمة هو كلام غير صحيح ومافيش حاجة إسمها القايمة سقطت، لازال العمل بالقائمة قانونا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة”.
وأضاف:” كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات_ الزوجية ولاقت قبولا وإنتشارا بين الشباب لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب”.
وفي فتوى سابقة قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، موضحًا أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع.
وأضاف المركز:” فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة”.
وترى دار الإفتاء المصرية، في حكم قائمة المنقولات الزوجية، أنّ القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً.
وتابعت الدار:” وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ، كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمن الأول لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تتَّسق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ الحقوق، ورفْع النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسنة مَمدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ»”.
والجدير بالذكر، أن هذا الموضوع لاقى كثيرا من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
