القيادات الأمنية الجديدة تتسلم مهام عملها

تسلمت القيادات الأمنية الجديدة  مهام عملها  وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  لحركة التنقلات رسميًا لهذا العام  والتي شملت وجوهًا جديدة في أغلب القطاعات الشرطية، ما يؤكد حرص الوزارة على اختيار الكفاءات الشرطية وضخ دماء جديدة فى القطاعات الشرطية تتميز بالكفاءة والحزم والقدرة على العمل ومواجهة التحديات واحترام حقوق الإنسان .. كما تم تجديد الثقة فى القيادات التى أثبتت كفاءة كبيرة فى مواجهة التحديات الأمنية.

وشهدت الحركة ترقية عدد كبير من الضباط  من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وجاءت حركة تنقلات وترقيات الشرطة لهذا العام  فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة ولتدعيم وتطوير جهاز الشرطة.ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كما  جاء بالحركة تصعيد مساعدين وزير وتعيين مدراء أمن جدد ومديرين لبعض الادارات العامة بالوزارة وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة .

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على نحو تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

ومع تسلم القيادات الجديدة لعملها اليوم ستسعى بكل قوة الى تنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة تحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع ووضع خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين وكذلك تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

ويؤكد وزير الداخلية دائما على أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومن هذا المنطلق سعى القيادات الجديدة الى  متابعة تطبيق تلك القرارات بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأهمية مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية  تأكيدا على أهمية الدور الذى يضطلع به المواطنون فى دعم ومساندة الجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الإستقرار .

كما تسعى القيادات الجديدة الى تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة  والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد..وأهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع والتواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية .وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات. . وكذلك شر الأقوال والإرتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية..

وشملت الحركة تعيين اللواء علاء سلیم مساعد الوزیر لقطاع الأمن  واللواء  طارق مرزوق  مساعد الوزیر لقطاع الحمایة المجتمعیة واللواء  رجب عبد العال مساعد الوزیر لقطاع الأمن الإقتصادى واللواء ناصر محى الدین مساعد الوزیر لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء حسام عبد الحلیم مساعد الوزیر لقطاع شرطة السیاحة والآثار واللواء د.  عمر السویفى مساعد الوزیر لقطاع حقوق الإنسان.

كما شملت الحركة تعيين اللواء  مفید محمد  مساعد الوزیر لقطاع الأمن العام واللواء ھشام الزغبى- مساعد الوزیر لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة واللواء  غالب مصطفى مساعد الوزیر لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء  حمزة عباس مساعد الوزیر لقطاع الرعایة الإجتماعیة واللواء عمرو البیلى مساعد الوزیر لقطاع المرور والحمایة المدنیة واللواء ھشام أبو النصر مدیر أمن الجیزة واللواء خالد البروى  مدیر أمن الإسكندریة واللواء أحمد جمال مدیر أمن أسیوط.

كما شملت الحركة تعيين اللواء السید سلطان مدیر أمن مطروح واللواء  مروان حبیب  مدیر أمن الدقھلیة. واللواء محمد صلاح مدیر أمن الشرقیة واللواء عبد الرحمن ھریدى  مدیر أمن السویس واللواء  أشرف عبدالله مدیر أمن أسوان واللواء محمد عمار  مدیر أمن الغربیة واللواء  محمد أبو اللیل- مدیر أمن الوادى الجدید و اللواء  سعید شوقى مدیر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

كما شملت الحركة تعيين اللواء  عصام حسین-مدیر الإدارة العامة لحمایة الآداب واللواء  عمرو البندارى مدیر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  واللواء طارق راشد مدیر الإدارة العامة لشرطة التعمیر والمجتمعات الجدیدة ولواء  عاصم الشریف مدیر الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحمایة حقوق الملكیة الفكریة ولواء ولید عواد مدیر الإدارة العامة لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة والإتجار بالبشر ولواء ھشام زین مدیر الإدارة العامة لتأمین محور قناة السویس ولواء منال عاطف  مدیر الإدارة العامة لحقوق الإنسان و لواء حسام عطیة- مدیر الإدارة العامة لشرطة الكھرباء واللواء محمد عبد الحفیظ مدیر الإدارة العامة للمرور.