المستشارون في الوزارات “لغز كبير” .. النواب يطالبون الحكومة بكشف عددهم ورواتبهم وطبيعة عملهم

 

أثار عدد المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ورواتبهم غضب كبير داخل مجلس النواب، مؤكدين أن أعدادهم رهيبة ورواتبهم كبيرة للغاية مما يؤثر بشكل سلبي على الموازنة الخاصة بديوان عام الوزارات ومن ثم يؤثر بالتبعية على الموازنة العامة للدولة.

وأكد النواب على أن عدد المستشارين ورواتبهم مجهول بالنسبة للبرلمان مما يعد مخالفة صريحة للدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة.

وتساءل النواب عن السبب الرئيسي في الاستعانة بكل هذا العدد غير المنطقي من المستشارين داخل الوزارات والإنجازات التي قاموا بها للارتقاء بالوزارات وتطوير خدمات المؤسسات الحكومية دون المساس باحتياجات الشعب والمواطن البسيط.

وأكد النواب على ضرورة توضيح سبب إخفاء عدد المستشارين داخل الوزارات ورواتبهم التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمراحل.

 

عدد المستشارين كبير ورواتبهم باهظة

ومن جانبها، قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد تقرير رسمي بعدد المستشارين الكبير ورواتبهم الباهظة داخل الوزارات، مشيرة إلى أن رواتب المستشارين تتخطى الحد الأقصى للاجور.

وأكدت عبدالناصر في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أن الكثير من الوزراء يستسهلون العمل ويقومون بتعيين مستشارين دون الرجوع إلى الموظفين الموجودين داخل ديوان عام الوزارة وهل يوجد من لديهم الخبرة الكافية للقيام بمهام المستشار ام لا.

وتابعت عضو مجلس النواب أن الدولة باجة إلى توفير كافة النفقات التي تتم على المستشارين من رواتب ومكافآت وبدلات وسيارات وغيرها تحمل الموازنة العامة لدولة أعباء إضافية، مؤكدة على ضرورة تقليل الأعداد داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث لا يتجاوز عدد المستشارين خمسة في الوزارات الكبرى.

 

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال تحتاج وزارة التخطيط لمستشارين للتخطيط للمشروعات الكبرى للدولة، ولكن هناك بعض الوزارات يوجد بها عاملين لديهم خبرة كافية للعمل والتطوير دون تكلفة الموازنة العامة أعباء إضافية.

 

وأكدت على ضرورة اتجاه الوزراء لعمل اختبارات للموظفين كل في ديوان عام وزارته لتقليل عدد المستشارين، قائلة:” بعد الاختبارات لو مفيش حد يصلح نجيب مستشارين من بره، ويكون في التزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور”.

 

وطالبت رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تقليص النفقات داخل الوزارات المختلفة من خلال تقليل عدد السيارات المخصصة لكل وزير وعدد الحراسة، قائلة:” محتاجين نشوف ضغط مصروفات حقيقي داخل الوزارات مش لازم الوزير يكون عنده سيارتين وثلاثة مرسيديس بمبالغ طائلة يكفي واحد”.

واستطردت في قولها:” بعد إعلان الرئيس السيسي عن تأجيل رفع أسعار الكهرباء 6 أشهر خرج رئيس الوزارء وأعلن أن تحمل الحكومة تكاليف استة أشهر هذه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، في حين أنه يمكن توفير هذه التكاليف بتقليص النفقات داخل كل وزارة سواء عدد السيارات أو تجديد المكاتب وغيرها من التكاليف التي يتم إنفاقها دون داعي”.

 

لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم 

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المستشارين ورواتبهم داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مطالبًا الحكومة بموافاة مجلس النواب بأعداد المستشارين في كافة الوزارات وكشف برواتبهم.

 

وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أن عدد المستشارين بالوزارات والمؤسسات الحكومية رهيب ولا يعلم أحد ما عملهم أو رواتبهم التي يتقاضونها.

 

وأشار أبو العلا، إلى أن العدد الرهيب والرواتب الباهظة التي يتقاضها المستشارين لا تفيد الدولة بشيء لأن لا أحد يعلم ما هي طبيعة عملهم، مؤكدًا على أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويزيد من أعباء الدولة مما يؤثر على متطلبات المواطن البسيط وحقه في الدعم.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بعمل كشف بعدد المستشارين ورواتبهم وآليات ترشيد الإنفاق التي تتبعها الوزارات لتقليل العجز الكلي في الموازنة.

 

تكلفة رواتبهم كبيرة داخل الموازنة العامة للدولة 

فيما قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن وزير المالية أوضح خلال الجلسة العامة إنه يوجد قرار من رئيس مجلس الوزراء بأن عدد المساعدين والمستشارين لكل وزير لا يزيد عن عشرة.

وأوضح مغاوري في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أن وزير المالية لم يكشف عن عدد المستشارين سواء في الوزارات أو المؤسسات الحكومية على الرغم من طرح الكثير من النواب تساؤلات عن عدد المستشارين بالوزرات خاصة وأن تكلفة رواتبهم كبيرة داخل الموازنة العامة للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا أحد يعلم إذا كان يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالاكتفاء بـ 10 مستشارين لكل وزير أم لا.

وتابع أن راتب كل مستشار يختلف من وزارة لأخرى، وحسب اختصاص كل مستشار وطبيعة عمله، مؤكدًا على أنه تم طرح عدة تساؤلات على الحكومة بشان عدد المستشارين ورواتبهم وطبيعة عملهم وفي انتظار رد الحكومة عن كل هذه التفاصيل.