جنايات القاهرة .. المستشار أحمد عبد الفتاح وزوجته يتاجران في الآثار عن علم ودراية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، المستشار احمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وحرمه ماجدة محمد حامد ، بالسجن ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام بحضور زياد صادق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بامانة سر مجدي جبريل وايهاب شكري .
قالت المحكمة أنه على اثر خلاف بين شقيق المتهمة الثانية ونجلها كريم احمد عبد الفتاح أقام الدعوى 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة بالزامه بمبلغ 10 مليون و 850 الف جنيه ، وتم إعلانات الدعوى على الشقة 41 الدور الرابع بالعقار 20 شارع المنصور محمد بالزمالك ، وانعقدت الخصومة وفقا لصحيح القانون ، وذلك أخذا من إثبات تحقيق شخصية كريم على ذات العنوان وجميع التوكيلات الصادرة منه على ذات الدعوى ، وكذا الاستئناف 8902 و 8903 لسنة 136 قضائية ، والذي قضي فيها بإلزام كريم احمد عبد الفتاح بسداد المبلغ ، فطالب المدعي -خال كريم- التنفيذ واستصدر صيغة تنفيذية للحكم ، وتم الإعلان على عنوان الشقة ، وانتقل المحضر الخاص بالتنفيذ لفتح الشقة فوجدها مغلقة فعاد إلى مدير إدارة التنفيذ الذي طالب بإجراء تحريات المباحث للتوصل إلى أن الشقة مقيم بها أحمد عبد الفتاح ونجله فتم إصدار قرار من قاض التنفيذ بكسر باب الشقة وجرد محتوياتها وذلك في عدم حضور المتهم في تلك الدعوى ونجله ، وأثناء التنفيذ تم اكتشاف الكنز الأثري بالشقة فتم التحفظ على ما بها وندب خبراء من قبل إدارة التنفيذ والتي اتضح أنها قطع أثرية تعود لعصور مختلفة ، ليتم بعدها اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .
أوضحت المحكمة أن المتهم يعلم أنها آثار من خلال الطغراءات -العلامات الظاهرية – التي يتبين من خلال العدسات المكبرة ختمها ، فيتم إعادتها إلى العصور التي تنتمي إليها ، سواء من عصر المماليك أو العثمانيين والأسرة العلوية ، وعن طريق معرفة تسلسل الحكام وبالدمغات يتوصل إلى أنها أثرية .
قالت المحكمة في اسباب حكمها أنه ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين حيازة المتهمين احمد حسن عبد الفتاح وماجدة محمد حامد للقطع الأثرية المضبوطة وعددها 1384 قطعة والخاصة بالحضارة المصرية القديمة والفرعونية والإسلامية وعصر أسرة محمد علي عن علم ودراية وذلك من خلال حيازتهما للطغراءات والتي تتضمن أسماء ورموز بعض السلاطين العثمانيين خلال الفترة من 1281 حتى 1876 م وتدوين المتهمة الثانية بخط يدها طغراءات تحوى أسماء حكام الأسرة العلوية وفترات حكم كل منهم منذ ولاية عهد محمد علي عام 1805 حتى عام 1952 .
أضافت المحكمة في حيثياتها إلى ضبط رموز ودمغات المشغولات الفضية المصرية منذ عام 1848 ، بجانب ضبط عدستين مكبرتين استخدمها المتهم الاول في الكشف على القطع التي يقومان بشرائها ومطابقتها بالطغراء وجدول الدمغات لمعرفة الحقبة الزمنية التي ينتمي إليها أثريا وتقييمها ماليا ، بجانب ضبط وجوه خشبية آدمية “ماسك” وجعابين وتماثيل اشانبي مدون عليها حروف باللغة الهيروغليفية الأمر الذي يبين معه للمحكمة بيقين راسخ أن حيازة المتهمين للقطع الأثرية المضبوطة كان على علم ودراية كاملين بأثريتها .
كما تبين للمحكمة من خلال ضبط الأجندات بالشقة محل الواقعة والمدونة بخط يد المتهمين والثابت بها كم كبير من البيانات على غرار الدفاتر التجارية لعمليات شراء وبيع قطع ينطبق عليها وصف الأثر من خلال توصيفها وبيان سعر الشراء والبائع لها ، وسعر البيع ، والمشتري لها ، واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهم ، وهو ما يتضح للمحكمة أن حيازتهما للآثار لم تكن حيازة مجردة بل حيازة بقصد الاتجار .
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، و أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
