زوجة تطلب الخلع .. “المحروس ” بقى اسمه دينا

امتلأت ساحات المحاكم  فى الفترة الأخيرة، بقضايا الخلع داخل أروقة محاكم الأسرة، وكانت هناك قضايا مطروحة أمام ساحة القضاء  أسبابها غير مألوفة على الإطلاق 

رفعت زوجة شابة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالخلع من زوجها  حيث  اجرى الزوج عملية تحويل جنسي لانثي

وشهدت محكمة الأسرة ايضا واحدة من أغرب دعاوى الخلع، وذلك بعد أن حولت نيابة النزهة، محضر حررته ربة منزل، تفيد فيه تضررها من قيام زوجها بإجراء عملية تحول جنسى، وتحوله إلى أنثى وهروبه منها، طالبة من النيابة تمكينها من خلعه.

وقالت الزوجة إن زوجها سافر إلى تايلاند، وهناك أجرى عملية تحويل جنسى وأصبح إمراة، وبذلك لا يصلح زواجهما.

وقفت الزوجة أمام المحكمة وقدمت كل المستندات التى تؤكد صحة كلامها وأنها وزوجها اصبحتا سيدتين يعيشان تحت سقف واحد وأن اسمه أصبح ” دينا “

قالت الزوجة متنازلة عن جميع حقوقي ولكن لن أتنازل عن أنوثتي كما فعل زوجى وتنازل عن رجولته 

حيث  إن المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 يشترط خلع الزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما في من ترغب فى رفع قضيه الخلع وهما: 

1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق «المهر» الذى أعطاه لها ( والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها ).

 2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض . 

 وعند  توافر هذان  الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.