نبيلة مكرم بين الخروج من المنصب الوزارى أو اللحاق بهالة زايد؟

بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن تقديم  وزيرة الهجرة نبيلة مكرم استقالتها لرفع الحرج عن الحكومة بسبب اتهام ابنها رامي هاني فهيم (26 عاما) بقتل شابين أمريكيين هل سيكون مصير مكرم هو نفس مصير وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، التى  دخلت المستشفى  أكتوبر الماضي، نتيجة تعرضها لـ«أزمة صحية»، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة حينها عن التحقيق مع مسؤولين في الوزارة.
وتقدمت زايد بطلب  للحصول على «إجازة مرضية»، وتم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار،
كما سبق أن تقدم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، باستقالته من منصبه «لأسباب خاصة» في أبريل 2021، لكن رئيس الوزراء لم يكلف أحداً بتولي مهامه حتى الآن.
كشف عدد من رؤساء الأحزاب المصرية عن الأسباب التي تؤدي إلى إجراء تعديل وزاري فى الوقت الراهن .
وأكد رؤساء الأحزاب، أن أبرز هذه الأسباب ، عدم التزام الحكومة بالبرنامج الذي تم منحها الثقة على أساسه.
وأشاروا إلى أن هذه المرحلة لا تحتاج لتعديل وزاري، نظرا لأنها بحاجة للاستقرار للوصول إلى الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن فكرة طرح تعديل وزاري تعتمد على آراء القيادة السياسية من خلال رؤيتهم للأمور فهل تطلب القيام بإجراء تعديلات وزارية تهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأوضح رئيس حزب الغد في تصريح خاص لموقع «الحياة نيوز » أن الدولة الآن لا تحتاج القيام بتعديل وزاري، فالأمور تسير بشكل جيد إلى الجمهورية الجديدة.
وتابع : “الوضع بين جميع الوزارات في حالة من التجانس و الترابط مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى تعديل الوزراء فى حالة واحدة فقط هي وجود خلل داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد رئيس حزب الغد أن كل الضغوط الحالية التي أثرت على اقتصاد الدولة هي ضغوط خارجية نتيجة أزمات عالمية أثرت على دول العالم كافة.
وذكر أننا نبحث عن الاستقرار خلال الفترة المقبلة وليس التعديل، وأشار إلى أن الحوار الوطني المرتقب سيكون عونا للدولة في إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية لكافة الأمور في البلاد.
فيما قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار، إن إجراء تعديل وزاري أو تغيير وزاري يرجع إلى عدة عوامل أهمها عدم قيام الحكومة بمهامها وفقا لبرنامجها الذي تم منحها الثقة عليه.
وأوضح خليل في تصريح خاص لموقع «الحياة نيوز» أن كل مرحلة في الدولة تتطلب تغييرا وزاريا وفقا للكفاءات التي تحتاجها الدولة، قائلا:” كل مرحلة لها رجالها”.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الفترة الحالية بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري نظرا لوجود عدد من الوزارات لها قائم بالأعمال وليس وزير.
وتابع أن عددا من الوزارات بحاجة إلى تغيير خطة عملها لتطوير آدائها لمواكبة الفترة القادمة.
بينما، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أنه من أهم الأسباب التى تدفع الدولة إلى القيام بتغيير أو تعديل وزاري هو الدستور المصرى الذى يلزم أن تكون هناك تسمية من رئيس الجمهورية باسم من يكلفه بتشكيل الحكومة عقب كل انتخابات نيابية وفي بداية أي فصل تشريعى.

وأوضح الشهابي في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز”، أن تغيير الحكومة هو استحقاق دستورى تلزمه مواد الدستور المصرى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن أسباب تغيير الحكومة الحالية هو نيل الرضاء الشعبي الذى يحمل الحكومة الحالية كل المتاعب والصعاب المعيشية التى يعيشها لذلك فإن إجراء تغيير وزارى فى الوقت الحالى هو لاكتساب تأييد الشعب للنظام وبذلك تكون الدولة فى حاجة شديدة لتغيير الحكومة وليس تعديلها فقط.
وأضاف رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أما من الأسباب التى تؤدى إلى طلب تعديل وزارى بعيدا عن الاستحقاق والنصوص الدستورية فهو وجود حقائب وزارية بدون وزير أصلى ويصرف أعمالها بجانب أعمال وزارته الوزير البديل أو الوزير الاحتياطى.
وأشار ناجى الشهابي إلى أن الفرق بين عبارة تغيير وزاري وعبارة تعديل وزارى، هو أن التغيير الوزارى يشمل تغيير رئيس الوزراء اما التعديل الوزاري فلا يشمل رئيس الوزراء وانما يشمل وزيرا أو أكثر.