الأحد.. البرلمان يناقش تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

يبدأ مجلس النواب  أعمال جلساته العامة الأحد القادم، بتحديد موعداً لمناقشة طلبات مناقشة عامة، مقدمة من نواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية، وعن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للإستخدام الآمن للإنترنت.

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويحاصر النواب وزيري الصناعة والتنمية المحلية بعدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة تدور حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

ويناقش النواب طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع،ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

وتشهد الجلسة العامة مناقشة طلبات إحاطة بشان فرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، وانتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، وعدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية. وعن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

لمزيد من الأخبار

https://elhayatnews.com/

وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية “، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات عامة موجهه إلى وزير التنمية المحلية، وعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.

وياقس البرلمان طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها و طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

وينظر طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات.

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من العضو الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.