هل من حق نائب البرلمان الحديث عن فساد شركات اقتصادية أو أفراد دون أدلة ومستندات؟
اتهام كيانات اقتصادية بالفساد دون أدلة يضر الاقتصاد الوطنى
متى يحق لنائب البرلمان الحديث عن فساد الشركات أو الأفراد دون أدلة ومستندات حقيقية؟، وما هى حدود حصانة أعضاء البرلمان؟، وهل حصانة النائب تكون داخل البرلمان فقط أم تكون كذلك خارجه؟، وهل يحق للنائب التحدث إلى وسائل الإعلام عن وجود فساد يخص إحدى الشركات أو الأفراد دون أدلة واضحة؟، وهل حديث النائب عن الفساد يضر بالاقتصاد الوطنى ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية؟.. هذه التساؤلات وغيرها حملنا فى “الحياة نيوز” إلى أصحاب الاختصاص التشريعي والاقتصادى والقانونى فى محاولة منا لتوضيح الإجابات.
وقد أثيرت تلك التساؤلات بعد اتهام برلمانى لشركة حمش لإنتاج الذهب بالفساد وتسريح العمال وتفكيك المعدات وبيعها خردة ، وهذا ما يتنافى مع ما جاء فى الجمعية العمومية للشركة والتى عقدت مؤخرا ، شارك فيها ممثلون عن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشاد المشاركون بالتطور الذى حدث فى الشركة فى السنوات الأخيرة، وتحديث كافة الالات والمعدات واتباع الأساليب العلمية فى البحث الاستكشاف والإنتاج والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال التعدين والذهب والاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءتهم وهو ما أدى الى زيادة انتاج شركة حمش فى الفترة الاخيرة والذى يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وخاصة أن الشركة تقوم ببيع إنتاجها بالكامل للبنك المركزى بالجنيه المصرى دعما للاقتصاد المصري.
كما قامت لجنة من هيئة الثروة المعدنية بزيارة المنجم قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية انتهت بكتابة تقرير عرض على الجمعية العمومية والذى أكد على التطور الذى تشهده الشركة فى كل مجالات العمل.
النائبة عبلة الهواري: لا يجوز اتهام شركة بالفساد دون أدلة ومستندات حقيقية
قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النائب لا يتحدث عن وجود فساد أو اتهام اي شركة بالفساد دون وجود أدلة ومستندات تؤكد صحة الاتهام.
وأوضحت الهواري، في تصريح خاصة ل”الحياة نيوز” أنه يحق النائب كشف الفساد من خلال المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى صحة المعلومات لديه لتوضيح المخالفة أو الجرم الواقع من الشركة.
واكدت عضو تشريعية النواب، على أنه لا يحق للنائب الحديث لوسائل الإعلام عن وجود فساد أو اتهام أي شركة اقتصادية دون أدلة ومستندات مؤكدة، نظرا لأن ذلك يؤثر على مصداقيته وحتى لا يتهم اعتبار اتهامات بأنها نوع من الكيدية.
وتابعت الهواري، قائلة:” يحق للشركة التي تم اتهامها برفع قضية تشهير على النائب أمام القضاء حال عدم ثبوت صحة اتهامه، ولكن لا يتم محاسبة النائب داخل المجلس على أي قضايا يثيرها دون أدلة”.
خبير اقتصادي: اتهام شركات اقتصادية دون مستندات وأدلة يضر بمصلحة الدولة
أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، أن اتهام أية شركة اقتصادية بالفساد دون وجود مستندات حقيقية وأدلة كافية يضر بمصلحة الاقتصاد المصري.
وأوضحت الملاح، في تصريح خاص ل”الحياة نيوز” أن اتهام الشركات الاقتصادية بالفساد يؤثر على طبيعة عملها ومصداقيتها لدى عملائها سواء داخل مصر أو خارجها.
وتابعت الملاح ، أنه يحق للشركة رفع قضية على من يقوم باتهامها بالفساد حال عدم ثبوت الفساد على الشركة، لأنه أضر بالمصلحة الاقتصادية له.
ولفتت الملاح، إلى أن الدستور والقانون نصا على كشف الفساد داخل الدولة سواء أكان قطاعا حكوميا أو خاصا وفقا لمستندات وأدلة ثابتة لهذا الفساد وتوجيهها للنائب العام للتحقيق فيها دون حدوث أي تشويه للشركة دون وجه حق.
خالد حنفى: الاتهام دون مستندات حقيقية يضر الاقتصاد الوطنى
من جانبه أكد خالد حنفي، الخبير القانوني، وعضو مجلس النواب السابق، إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا لأعضاء مجلس النواب اختصاصات عمل النائب في جانبين هما الجانب التشريعي والجانب الرقابي وأنه من حق النواب كشف الفساد داخل أي شركة اقتصادية ولكن لابد ان يكون بناء على مستندات وأدلة حقيقية ، قائلا:” الاتهام بدون مستندات حقيقية يضر بمصلحة الدولة والشركات الوطنية .
وأوضح حنفي، في تصريح خاص ل”الحياة نيوز” أنه حال الحديث عن فساد جهة أو شركة لابد من توخي الحذر والبحث كثيرا والحصول على مستندات حقيقة لعدم اتهام الشركات باطلا او يفقد النائب مصداقيته وحياده ويخالف اليمين الدستورى الذى اقسم عليه .
وتابع الخبير القانوني، أنه حق عضو مجلس النواب الحصول على أية بيانات من أي جهة سواء حكومية أو خاصة للاستفادة منها في الرقابة على هذه الجهات ليستفيد منها في اختصاصاته الرقابية.
وأكد الخبير القانوني على أن الادوات الرقابية هي الاقتراح برغبة و البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب، مشيرا إلى أن هذه الأدوات يتم توجيهها إلى الحكومة.
واستطرد قائلا:” الاستجواب يتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء ونوابهم، ولكن لا يحق تقديمه للمحافظين ولكن يتم توجيهه لوزير التنمية المحلية لانه المسؤول عنهم”.
وأشار حنفي، إلى أنه يحق النائب تقديم اتهام للشركات الاقتصادية بمختلف اختصاصاتها حال اكتشافه فساد وحصوله على المستندات التي تؤكد الفساد وذلك بهدف كشف هذا الفساد للرأي العام، قائلا:” الحديث عن الفساد داخل الشركات الاقتصادية دون ادلة قوية يضر بمصلحة الدولة ويؤثر سلبا على اقتصادها، والاتهام الباطل يؤثر على عمل الشركات ويضر بالاقتصاد “.
وأوضح الخبير القانوني ، أنه يمكن لعضو مجلس النواب تقديم استجواب عن الفساد داخل أي شركة اقتصادية من خلال استجواب الوزير التابع له الشركة على سبيل المثال إذا كانت الشركة تعمل في مجال الصناعة أو التجارة يتم توجيه الاستجواب لوزير الصناعة ، وإذا كان الفساد يخص شركة تابعة للمنتجات التموينية يتم توجيه الاستجواب لوزير التموين، وإذا كان الفساد يخص إحدى شركات المحمول يتم توجيه الاستجواب لوزير الاتصالات وهكذا”.
