خبراء عن قرار “السيسي” بعودة الاستيراد بمستندات التحصيل: خطوة هامة داعمة تخفف الأعباء عن الصناعة
كتبت: ريم مصلح
أكد عدد من خبراء الصناعة والمستثمرين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استثناءات من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل والتي شملت مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، خطوة هامة تهدف إلى دعم الصناعة والاستثمار في مصر.
دعم الصناعة
ومن جانبه، قال المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس السيسي بعودة استيراد الخامات بمستند التحصيل، صائب، وفي الوقت المناسب ليدعم الصناعة.
وأوضح في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أنه قد طلب من الرئيس والحكومة العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توفير مستلزمات الإنتاج.
ولفت أن ذلك أجل العمل على الحد من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى عجز اصحاب المصانع والشركات في الاستمرار بعملية سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتابع: ذلك الأمر قد ينتج عنه أيضا ارتفاع في معدلات البطالة ويصاحب ذلك عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج.
وذكر أن ذلك يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة اسواق تصديرية وهذا يجعل حصيلة النقد الأجنبي في انخفاض وتراجع.
استجابة لمطالب رجال الصناعة
وأضاف فتوح أن قرار الرئيس جاء استجابة لمطالبنا منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، محاولة من أجل احتواء الأزمة.
وأكد أنه ناشد الرئيس السيسي بإعادة النظر في قرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الاعتمادات البنكية حال صدورها مباشرة.
لمزيد من الأخبار
وقال إن ذلك يرفع الأعباء المالية عن أكتاف المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي كانت عائقا أمام المجتمع الصناعي، وعقب دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية.
وأضاف: بذلك يكون قد انتصر للصناع و من اجل التاكيد علي دعم الصناعة الوطنية، وأن ذلك القرار جاء في وقت هام جدا وكان لابد من صدورهَ
واعتبر إصدار الرئيس السيسي هذا القرار دليل اهتمامه بالصناعة التي تنفست من جديد.
وقال إن الرئيس ليس غافلا عن صوتهم ومشاكلهم وطالباتهم، وهذا الأمر قد أعطى مؤشرا بأن القادم هو الأفضل للصناعة المصرية.
وذكر أن مصر لابد لها أن تعتمد على الصناعة الوطنية، وأن الشعب يجب أن يلبس ويأكل من صنع بلاده.
لمزيد من الأخبار
واكد أهمية التوسع في إنشاء الصناعات والمجتمعات الصناعية للصناعات التكملية ومستلزمات الإنتاج لتوفير احتياجات الصناعة من الخدمات الأساسية.
إجراء استباقي لدعم الصناعة
وفي نفس السياق، قال يسري الشرقاوي، عضو مجلس ادارة لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار في اتحاد الغرف التجارية، انه يدعم قرارات الدولة المرنة والمؤقتة كإجراء استباقي.
وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز “: نثق في دعم الرئيس للصناعة، وقيادة الدولة تتفهم دعم مجتمع الأعمال.
وأضاف الشرقاوي، أنه يثمن قرارات وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتعلقة بالإجراءات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.
ولفت أن توجيهات الرئيس بشأن العودة إلى إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وفق منظومة مستندات التحصيل خطوة هامة ونهاية لإجراء احترازي.
وأكد أن هذه قرارات مؤقتة لأسباب طارئة حتى يتم ضبط السياسات النقدية ومنع دخول البلاد في أي أزمات.
تحقيق مطالب القطاع الخاص
وقال: الدولة تؤكد دائما على تحقيق مطالب القطاع الخاص المتعدد الإنتاج لتخفيف كافة التحديات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على مدار 6 سنوات.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على استمرارية الإنتاج الصناعي والعاملين به مهما كانت التحديات مما يؤثر إيجابيا على زيادة وتوسعة الإنتاج لتغطية الأسواق المحلية من المنتجات الضرورية.
وأكد أهمية التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية مما يحقق توجهات القيادة السياسية لعبور المرحلة الراهنة اقتصادياً والخروج من الأزمة العالمية بأقل خسائر.
كما أكد أن مواجهة التحديات ستعمل على انتعاش الأسواق المحلية.
واضاف أن كافة المستثمرين ورجال الصناعة يتفهمون الأسباب الحقيقية وراء كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجات التضخمية العالمية.
واستطرد: من المتوقع أنه سيحدث تقلبات واضطرابات في حجم وسعر وتوفير الدولار، مما يستلزم الأمر تدخل البنك المركزي لاستعادة وضبط الوضع.
وأكد أن نجاح استغلال هذا القرار سيتوقف على كل أطراف المعادلة المتعاملين في الاستيراد وكذلك الجهات الرقابية واللجنة التي شكلها الرئيس للمتابعة للإجراءات الاستيرادية.
ونوه إلى ضرورة توخي الحذر والدقة في تحديد بنود مستلزمات الإنتاج والمواد الخام فقط وليس معنى هذه القرارات هو عودة باب الاستيراد وفتحه على مصرعيه بشكل قد يكون فيه عودة لممارسات استيرادية غير مناسبة أو غير جيدة.
