طالبت لجنة الخطة والموازنة خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، بموافاة المجلس بالحسابات الختامية للهيئات الخدمية.
كما طالب اللجنة في تقريرها، بتوضيح موقف التنفيذ الفعلي لكافة مشروعات جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
حيث كشفت اللجنة خلال تقريرها الذي حصلت “الحياة نيوز” على نسخة منه عن 8 ملاحظات رئيسية للحساب الختامي أثبتت التسبب في إهدار المال العام للدولة، ومخالفة وزارة التخطيط للقانون بعدم إعداد الخطة العامة للدولة وذلك خلال الحساب الختامي.
واوضحت اللجنة في تقريرها، عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963، بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها عدم التزام بعض مجلس إدارات الهيئات بوضع المشروعات الخدمية موضع التنفيذ،وذلك بعد بحث ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021، لمدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية بتنفيذ المشروعات.
وأشارت اللجنة خلال تقريرها إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلي من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات) من موزانة السنة المالية 2020/ 2021.
وأوصت اللجنة خلال تقريرها بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والخزانة العامة للسنة المالية 2018/ 2019، بضرورة موافاة وزارة المالية مجلس النواب بمجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامي عن السنة النالية 2020/ 2021، تبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب، مما يعد مخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973، بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس النواب، بعد اعتماده من مجلس الوزراء وفي مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
