المستشار طارق شبل ..عشر أعوام على دستور ٢٠١٤ الذي عمل على التشريع والمنهجية والفصل في المنازعات
كتبت : بسمة فرج
بدء مؤتمر قضاء المحكمة الدستورية العليا بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة الدستورية العليا، في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ والذى يأتى متزامنا مع مرور ١٠ أعوام على صدور دستور ٢٠١٤.
وحضر المؤتمر كلا من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من رجال الدولة ورجال القضاء
وأعضاء لجنتى العشرة والخمسين واضعى الدستور .
حيث تقدم المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بالشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ ورؤساء المحكمة الدستورية السابقون ونوابهم وأعضاء لجنة إعداد الدستور .
ولفت منذ ١٨ يناير لعام ١٩٧١ اعتبرت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها، بجانب مادة ١٩٢ الذى حدد لها ٦ اختصاصات وهم الرقابه والتفسير والفصل في المنازعات والهيئات القضائية والفصل في النزاع .
ونصت مادة رقم ١٧٣ لسنه ٢٠٢٠ على الرقابة المنظمات الدولية في مواجهة التجاوز والتحديات، بجانب أن الدولة المصرية مرادها وأساسها هى القانون الاعلي والأصول والذي يقوم عليها نظام الحكم وإنما هي حقيقة وواقع .
واشار المستشار طارق شبل أم نخبه من صفوة المجتمع وضعوا العدل والشرع والمنهج أساس الدستوري لعشر أعوام وكان على. المحكمه الزامآ بمبادئ ودستورية وحمايه الحقوق ودعم المواطنين
