ياسر التلاوى يكتب: الاشراف القضائى والغاء القوائم طريقنا لبرلمان حقيقى

ألقى الرئيس عبد الفتاح السياسي حجر ضخم حرك به مياه السياسة الراكدة بعد أن أصدر توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة المقترح الصادر من جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني والذى يتعلق بالتعديل التشريعي على قانون الهيئة العامة للانتخابات الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية والذى حدده الدستور بعشر سنوات تنتهى فى ٢٠٢٤ ؛طالب الرئيس بدراسة آلياته التنفيذية .
والحقيقة أن التدوينة التى كتبتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد بالحوار الوطنى وثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة كانت بمثابة دفعة قوية للحوار الوطنى بل يمكن اعتبارها قبلة الحياة للحوار بعدما تعرض لمحاولات تشوية والتقليل من دوره وأهميته
ولا ينكر أحد أن اقتراح الحوار الوطنى سوف يشعل الانتخابات البرلمانية القادمة مبكرا فإن الاشراف القضائي يغلق الباب مبكرا أمام المحاولات التي تروج إلى أن الانتخابات بعد إلغاء الاشراف القضائى سوف تخضع لعمليات تزوير .. كما يشجع الراغبين في خوض الانتخابات المنتظرة على الاستعداد مبكرا لخوض التجربة النيابية دون خوف من أن تكون المقاعد تحت القبة محجوزة للنواب الحاليين .. كما تبدد جميع المخاوف من استغلال النواب الحاليين لنفوذهم للتأثير في سير العملية الانتخابات .
ومن بين أهم الفوائد المرجوة أيضاً للإشراف القضائي أنه يحفز المشاركة الشعبية في الانتخابات ، وهو الهدف الأساسي لأي عملية سياسية ، فحين يشعر المواطن أن صوته سيحتسب بأمانة سيدرك أن له قيمة وأنه يستطيع إسقاط النائب أو انصافه وهو ما يعزز الجهود الرامية لإيجاد مواطن إيجابي قادر على التفاعل فيما يدور حوله من قضايا .

وهنا تبقى كلمة .. فعلى الرغم من الترحيب بخطوة عودة الاشراف القضائي ، لكننا كنا نتمنى أن يأتي المقترح من مجلس النواب وان يظهر النواب أمام الشعب أنهم لا يخشون من عودة الاشراف القضائي .. لكن يبدو أن هذا كان أبعد ما يكون عما يشتهون .
وفي اعتقادنا أن الخطوة التي ينتظر اتخاذها بعد إعادة الاشراف القضائي هي إعادة النظر في نظام القوائم الانتخابية والتي كانت السبب في تواجد نواب غير قادرين على القيام بالدور التشريعي والرقابي .. فلابد من ترك الملعب مفتوحاً أمام جميع أبناء الشعب بنفس الفرص المتساوية المتكافئة .. “وفي الانتخابات .. فليتنافس المتنافسون” ، دون صكوك غفران أو منح ضمانات فوز لأي مترشح على حساب الآخر .

” .