لجنة السياسات النقدية..رفع سعري عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة 2 %
اكد البنك المركزي فى بيان صادر على صفحتة الرسمية انه قد واجه االقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت السواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات االغلق، ثم استتبعها الصراع الروسي األوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد
تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وان المصري حيث واجه وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصالحية لضمان استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية
مستدام وشامل. وتحقيقا
الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف
الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، شي مكن ذلك البنك المركزي
المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام
الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي
المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات
السيولة بالعملة األجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر
الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره
المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من
عام 2022 .وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة
عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات
العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017
بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في
خفض معدالت التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات
تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
التنافسية لالقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته
النقدية لتحقيق هدف استقرار األسعار
