وزيرة البيئة : تغير المناخ أصبح حاليا في قلب عملية التنمية بمصر بفضل اهتمام القيادة السياسية
الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي : التحول الأخضر في مصر هو رحلة طويلة من خلق البيئة الداعمة وبناء القدرات الوطنية وزيادة الوعي
بدأنا فى تغيير طريقة التفكير وجذب المواطنين للاهتمام بالموارد الطبيعية .. ومشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء هي خطوة أولى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة.
برنامج “نوفى” يعمل على تقليل ما يعادل 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويستفيد منه 30 مليونًا مواطن على الأقل
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في الجلسة النقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتى عقدت على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا ، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية ، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، و المدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر ، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل ، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالمياً وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر انطلاقا من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة .
و شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للمناخ شهر مايو الماضي لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض ، حيث تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز وهى : التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات ، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه و الحصول على نهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).
وتابعت وزيرة البيئة موضحة الركيزة الرابعة وهى الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط ، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، مشيرةً إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا ، موضحةً أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT ، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها في ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.
وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتي تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة ، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهى : المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفى) ، والنقل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف ، حيث تم التركيز على الشباب ، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى “رجع الطبيعة لطبيعتها” ، بهدف زيادة وعي للجمهور ، والعمل مع المحافظة على الطبيعية ، مضيفةً أنه تم الانتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية ، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.
ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا ، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة ، موضحةً أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص .
وأضافت ياسمين فؤاد أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل ،نظراً لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الأفريقي ، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.
من ناحية أخري ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال السنوات الثماني الماضية، قامت بإعادة بناء حقيقي للدولة والإنسان المصري، من خلال تبنيها منهجاً شاملاً يضم كافة عناصر التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقاً لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وارتقاء الإنسان اقتصاديا وصحياً وتوفير حياة كريمة تليق بالأجيال الحاضرة والقادمة من الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إجتماع المائدة المستديرة الذى عقد أمس على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ والسيدة أمينه محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ، مارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي ، حيث يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن رحلة الدولة المصرية في مجال التحول للأخضر ، لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية ، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا ، حيث بدأت مصر اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالى٤أعوام ماضية ، فقد تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة ، كما تم إدماج التغيرات المناخية فى كافة العمليات التنموية ، بالإضافة إلى مشاركة كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية، مضيفةً أن مصر قامت أيضاً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ تتضمن كل الجوانب الاستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة “NDCs”، وفقاً لفئات محددة وهى ( المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale ، المشروعات التى تهدف الى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الانتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و انعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل، مركزه الإنسان ، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، و إتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة انطلاق برنامج ” نوُفي ” كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الانتقال الأخضر العادل والقائم على الارتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف اتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.
و أوضحت ياسمين فؤاد أن برنامج ” نُوفي” لا يعد برنامجاً فقط بل هو تحدياً أيضاً نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد احتياجاتنا الأساسية ، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناه الكثير من الدول من أزمة الغذاء ، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التى يعانى منها الكثير من الدول ، ومن المتوقع ان يستفيد منه حوالى ٣٠مليون مواطن مصرى ، كما سيساهم في تقليل حوالى ٧٠%من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، مضيفةً أن برنامج “موفى” يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمر المناخ COP27 ، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل ، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف .
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لا يفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من ٦٠ يوماً ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ، وهذا يمكن تحقيقه فى ظل التضامن والتكاتف الجماعي المتكامل بيننا.
