الشعب المصري بعد الإطاحة بطارق شوقي: غمة وانزاحت وأملنا كبير في حجازي

 

ربما يكون أجمل وأهم شئ في التعديل الوزاري الجديد هو تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي الذي نكل بطلاب مصر وأولياء أمورهم ونكد على المصريين جميعا باختراعاته العجيبة التي كادت تدمر التعليم المصري إن لم تكن قد دمرته بالفعل.

لسان حال الشعب المصري الآن يقول ” غمة وانزاحت“، فقد أمضى عدة سنوات مع وزير يتولى واحدة من أهم وأخطر الوزارات،ورغم ذلك فهو وزير مش عارف هو عايز إيه أصلا، فكل يوم هو فى حال، يعلن قرارا ثم يتراجع عنه، ويخترع نظاما ثبت فشله ولكنه يصر عليه، اليوم يقول الامتحانات بواسطة التابيلت، وغدا يقول لأ الامتحانات ورقية، وهكذا لعب مع الشعب المصري لعبة دوخيني يالمونة.

يري بعض المراقبين أن أسباب الاطاحة بهذا الوزير لاتتعلق فقط باختراعاته الفاشلة التي أفسدت التعليم ، وإنما تتعلق أيضا بوقائع الفساد المرعبة التي حدثت مؤخرا في نتائج الثانوية العامة، والتي مازالت التحقيقات جارية بشأنها.

وأيا كانت أسباب عزل الوزير فإن الفرحة عارمة بين أبناء الشعب المصري الذين اعتبروا التعليم كابوسا فى عهد طارق شوقي وينتظرون إصلاح المنظومة على يد الدكتور رضا حجازى ، خاصة أنه من داخل الوزارة وصاحب خبرة كبيرة في مجال التعليم، فهل يستطع حجازي إصلاح ماأفسده طارق؟

المعروف أن الدكتور رضا حجازى بدأ عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتولى رضا حجازى، عدة مناصب أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب، ورئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات، ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدة مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.

وتولي منصب مدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وترأس الدكتور رضا حجازى، منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢، وتولي حجازى منصب نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر ٢٠١٩، كما شارك حجازى ، فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان علي رأس اللجنة التى تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذى حقق طفرة فى الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.

وساهم حجازي فى حصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات والتي تنفذها الحكومة.

كان مجلس النواب  قد وافق على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، وجاء التعديل كالتالى:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.