بدء أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

بدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسئولين برئاسة مصر للتحضير للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر بعد غد الخميس والذي سيقوم بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في نوفمبر القادم.

وأعرب إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية المشرف على الاتفاقات والتجارة الخارجية رئيس الاجتماع في كلمته عن ثقته في أن هذه الدورة سيكون لها عظيم الأثر في استكمال مسيرة العمل العربي المشـترك.

وقال إننا نعلق آمالاً كثيرة على دورتنا الاستثنائية للخروج بقرارات ايجابية تعزز الانجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبالأخص الموضـوعات المقرر عرضـها علي الدورة الحالية للمجلس الاقتصـادي والاجتماعي ومنها التقدم المحرز لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للوصـول إلى إعلان الاتحاد الجمركي العربي، والوضـع الاقتصـادي في الدول العربية ، بعد جائحة كورونا وغيرها من الموضـوعات الهامة والمدرجة ضـمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع على القمة العربية العادية في دورتها الحادية والثلاثين بالجمهورية الجزائرية.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصـاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية خاصـة فيما يتصـل بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد حرص الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك، ويجسد القناعات العربية في أهمية دعمه وتعزيزه والتمسك برؤيتنا الجديدة في العمل العربي المشترك والتي نركز فيها على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي، بما يسهم في تحقيق اهداف قممنا العربية السابقة.

وتوجه بالشكر إلى السيد أحمد ابو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومسـاعديه، وكافة موظفي الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها في الإعداد، والتحضير لأعمال القمة العربية.

من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأميـن العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية ينعقد في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة، وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها دولنا العربية التعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى ان الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيعد الاجتماع الملف التنموي والاقتصادي الاجتماعي لهذه القمة الهامة والتي ستعقد حضورياً، بعد أن تم تأجيلها نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد 19.

وأوضحت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، في مقدمتها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من اجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.

وقالت إنه على الجانب الاجتماعي هناك العديد من الموضوعات المهمة منها الإطار الاستراتيجي لـ”مهننة” العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك إعلان الرياض حول الأثار المتباينة لجائحة كوفيد 19، لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.

وأكدت أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والتي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من كوفيد 19، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أخذا في الاعتبار التحديات الهامة التي تواجهها المنطقة العربية.

وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر إلى أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية، من الأمانة الفنية للمجلس، والقطاعين الاجتماعي والاقتصادي للإعداد الجيد لأعمال هذا الاجتماع، الذي يمثل أول انطلاقة لأعمال القمة العربية القادمة التي نأمل أن تحقق نتائجها المرجوة، وبما ينعكس إيجاباً على كل فئات المجتمع العربي.

شارك في الاجتماع ممثلوا وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية بالإضافة إلى الدكتور مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، ومديري المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالملفات المطروحة بالاجتماع.