قضاة .. ولكن جناة.. “الجمهورية الجديدة” جعلت الجميع سواسية أمام القانون

لا تزال تداعيات مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق تشغل رواد مواقع التواصل، حيث سخر البعض من وصول القضاة إلى قفص الاتهام ، وأكد البعض أن ما يحدث من تحقيق للعدالة ما هو إلا نتاج طبيعي للجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جعل فيها الجميع سواسية.

حيث أن حجاج قد سبقه إلى قفص الاتهام فى قضايا مختلفة رجال قضاء آخرين، لكن والحق يقال فإن الدولة المصرية وفي ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ورسخ مبادئها الرئيس السيسي، باتت تلفظ كل غث فيها ومنها من كافة مؤسسات الدولة ، ولنا أن نفتخر بذلك . فلم يعد هناك تسترا على مجرم مهما كان شأنه .

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء الزوج القاتل القاضي أيمن حجاج، وذلك باستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة ، كما أن تكثيف التحريات وجمع المعلومات قد ساعدا على إتمام مهمة القبض عليه بنجاح، وذلك تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

حيث داهمت حملة مكبرة من وزارة الداخلية والأمن الوطني والأمن العام ومكان اختفاء المستشار القاتل وألقت القبض على المتهم في محافظة السويس بينما كان يستعد للهروب خارج مصر ، حيث وجدت الأجهزة الأمنية بحوزته جوازي سفر وهواتف ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أخرى. يعني الرجل لم يترك جريمة إلا وارتكبها تزوير وقتل واخفاء جثة وتضليل عدالة.

وكشفت المعلومات أن الشاهد الوحيد على تلك الجريمة المروعة يدعى حسين محمد إبراهيم الغرابلي، وهو صديق للقاتل منذ 11 عاماً، كما تبين أن حجاج طلب من صديقه مساعدته في استئجار مزرعة، كي يستغلها في تربية الخيول وذبح الأضاحي خاصة مع قرب عيد الأضحى. فقام الصديق بالفعل باستئجار المزرعة وتولى عمليات تجهيزها وتشطيبها، فيما حضر القاضي وزوجته إلى المزرعة يوم الحادث، حيث وعدها بنقل ملكيتها لها ، ونشبت مشادة كلامية بينهما إثر حديث حول تسوية أمور مالية وقانونية وتعاملات أخرى، تطورت لملاسنات وتبادل السباب بألفاظ صدمت الصديق، الذي فوجئ بالزوج يمسك بسلاحه الناري ويضرب زوجته على رأسها بثلاث ضربات ثم يخنقها حتى لفظت أنفاسها.

قاضى وصديقيه يغتصبون فتاة

وهناك قاضى وصديقيه اغتصبوا، فتاة وتقدمت ببلاغ وعلى أثر ذلك تم التحقيق فيه وتبين من تحريات الأمن العام والمباحث والتقرير المبدئي للطب الشرعي صحة أقوال المجني عليها وتم إحالتهم الي محاكمة عاجلة بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق ، وإحالته للمحاكمة وإرساء العدالة.

انتحار أمين عام مجلس الدولة لتورطة فى قضية رشوة

وهناك قضية الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذى ألقت جهات التحقيق القبض عليه لتورطه فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات بالمجلس الدولة، شنق وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، نفسه داخل محبسه صباح تنفيذا للتهديدات التى قالها خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة الدولة العليا، التى حبسته 4 أيام على ذمة القضية.

كان وائل شلبي قد هدد بالانتحار أمام النيابة أثناء التحقيقات، وذلك بعد شعوره أن جميع الملابسات تدينه بعد اعترافات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة في القضية.

وقال الدكتور سيد البحيرى محامى المستشار وائل شلبى، إن الأمين العام السابق بمجلس الدولة، توفى بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيقات التى أجريت معه بشأن تورطه فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها ومدير مشتريات المجلس وآخرين.

يذكر أن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل من منصبه، شغل عدة وظائف كان أبرزها المتحدث الرسمى باسم المجلس، والأمين العام المساعد، والأمين العام، كما تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل مجلس خلال السنوات الطويلة الماضية، إلى أن وصل إلى منصبه الأخير كأمين عام للمجلس.

وتم ندب شلبي أمينًا عامًا لمجلس الدولة في 25 مايو 2015 وتسلم منصبه في 1 يوليو 2015، كما شغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، وقبل تعيينه بمنصب الأمين العام تدرج في كافة الوظائف القضائية بهيئة مفوضي الدولة والقضاء الإداري، كما شغل العديد من المناصب في التفتيش الفني بالمجلس خلال السنوات الماضية.

وجمع المتهم المنتحر، بين منصبين في مجلس الدولة حيث كان المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، بصفته الأمين العام للمجلس، كما كان مسئولًا عن التشكيل النهائى للمناصب القيادية بمجلس الدولة.

وإزاء التطورات المتلاحقة فى القضية، تم قبول استقالته على خلفية قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات والمبيعات بمجلس الدولة، وذلك لتمكين نيابة أمن الدولة العليا من الاستماع لأقواله في التحقيقات.

عضو يسار محكمة جنح مستأنف أكتوبر متهم يتلقى رشوة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس قاض متهم بتلقى رشوة، 4 أيام و3 آخرين وسطاء على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وأُلقى القبض على القاضي الذي يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المؤبد لقاضى المخدرات بالسويس

أصدرت محكمة جنايات السويس، حكما قضائيا يقضي بمعاقبة القاضي السابق طارق محمد زكي بالسجن المؤبد 25 عاما، والسجن 10 سنوات للمتهمة يوستينا مجدى عبدالمجيد مصطفى (20 عاما، طالبة) والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث إسلام مصطفى عبدالهادي (23 عاما) والذين اتهموا بحيازة الحشيش في القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين.

بدأت القصة عندما انطلق القاضي بسيارته قادمًا من شبه جزيرة سيناء عند نفق الشهيد أحمد حمدي، وكشف حيازته للمخدرات كلب بوليسي، حتى أوقع بالمستشار ومع عبور سيارة المتهم، نبح الكلب البوليسي وركض نحو السيارة فرقد الكلب على الأرض أمامها كي يمنع السيارة من العبور ومن ثم ألقى القبض على المستشار.

تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بضبط مستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية خلال عبوره النفق وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، وقد خرج من شبه جزيرة سيناء و بحيازته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات، ظهرت علامات الخوف والارتباك على سائق إحدى السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و بفحص السيارة والركاب، تبين أن السيارة تحمل لوحات رقم 134134 ملاكى شرقية، ماركة هيونداى سوداء اللون، يقودها “إسلام.م.ع” (23 عاما، سائق، ومقيم ههيا بالشرقية) وكان بصحبة المتهم الأول فتاة تدعى “يوستينا.م” (20 عاما، طالبة مصرية وتحمل الجنسية الهولندية).

وبتفتيش السيارة، عُثر على 137 لفافة كبيرة الحجم، وبداخل كل لفافة 5 قطع بنية داكنة اللون ملفوفة بلاصق شفاف، وعثر على 3 قطع كبيرة الحجم، وحقيبة جلدية كانت بحوزة الفتاة، وجد بداخلها 5 قطع من مخدر الحشيش وتليفونين محمولين وبتفتيش القاضي عُثر بحيازته على 4 هواتف محمولة ومسدس خاص به مرخص، قبل أن يقر بحيازته للمضبوطات

بعد القبض على المستشار وإحالته للنيابة وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، في حينه،  على طلب الاستقالة المقدم من قاضي الزقازيق الذي تم ضبطه متلبسا بـ68 كيلوجراما من مخدر الحشيش الممنوع تداوله أو بيعه، وقالت وزارة العدل إن القاضي أخل بميثاق شرف القضاة.