عودة الدفء للعلاقات المصرية ـ القطرية والعلاقات المتميزة مع الأشقاء العرب تعيد تدفق الاستثمارات الخليجية إلى القاهرة

قال خبراء اقتصاد إن عودة الدفء للعلاقات المصرية ـ القطرية والعلاقات المتميزة مع الأشقاء العرب تعيد تدفق الاستثمارات الخليجية إلى القاهرة ، ولها علاقة مباشرة بقرار البنك المركزي بتثبيت نسبة الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان، أمس الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو ، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.
كما وقعت السعودية مع مصر 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 29 مليار ريال سعودي (أي ما يقارب 8 مليارات دولار) خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخيرة للقاهرة.

ومن المرتقب أن يتم توقيع اتفاقيات جديدة على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان للقاهرة اليوم الجمعة، الأمر الذي يراه الخبراء يؤثر إيجابا على استقرار سعر الجنيه المصري.

وفي سياق متصل يقول الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي المصري، إن الاستثمارات الأجنبية في مصر لها انعكاسات مباشرة على تثبيت سعر الفائدة، ولا شك أن الاستثمارات السعودية والقطرية المرتقبة تعوض انسحاب رؤوس الأموال الساخنة التي انسحبت من مصر خلال الفترة الماضية بعد رفع الفيدرالي الأجنبي لسعر الفائدة.
وأوضح راشد أن وجود تدفقات استثمارية من الخارج يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف، ما يمنح البنك المركزي المصري المجال لتثبيت سعر الفائدة وزيادة فرص العمل وخفض معدلات التضخم .
وفيما يتعلق بالمدى الزمني الذي يمكن أن يبقى فيه سعر الفائدة عند هذا المستوى، أوضح أن الأمر يرتبط بمعدلات التضخم الفترة المقبلة، خاصة بعد تأمين المركزي تدفقات استثمارات أجنبية، وأن رفع سعر الوقود في شهر يوليو قد يرفع نسبة الفائدة بمعدل 1%.

وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن قرارات السياسة النقدية بخفض الفائدة أو رفعها هي رد فعل للمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث يتم مراجعة العديد من المؤشرات التي توضح الإجراء الصحيح الذي يمكن اتخاذه، مضيفا : أن تثبيت سعر الفائدة يعني أنه لا يوجد تغيرات جوهرية في المؤشرات الاقتصادية التي تستدعي الخفض أو الرفع.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعني الاستقرار في التدفقات النقدية، والتوازن في سعر الفائدة مع مستوى التضخم ، وكل ذلك انعكاس وناتج للعلاقات المتميزة والزيارة المستمرة وتقارب الرؤى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووالملوك والرؤساء العرب ، ولعل الزيارات الأخيرة لعدد من زعماء الدول العربية الشقيقة  والعلاقات القوية بين الامارات ومصر ، كان له مردود إيجابي على صانع القرار الاقتصادي ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، مؤكدا أن هناك علاقة بين الاستثمارات الخليجية الجديدة في مصر وتثبيت سعر الفائدة، حيث أن أهم المؤشرات الاقتصادية ترتبط بعلاقة الجنيه المصري بالعملات الدولية.
وأوضح أن الجنيه يتأثر بشكل مباشر الاستثمارات الخارجية، والتي تعوض نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الجديدة تؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى سعر الفائدة.
وبحسب أنيس فإن تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات فوائد الشهادات، وأن الإجراء الطبيعي حال استقرار المؤشرات يكون تثبيت سعر الفائدة.