أفلح إن صدق.. اثيوبيا تدعو دولتي المصب لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وكالات الأنباء 

بين الحين والآخر تطلب إثيوبيا من دولتى المصب مصر والسودان الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى للتشاور حول ملء السد الاثيوبى وهو ما يؤكد أن إثيوبيا تتخذ استئناف المفاوضات ستارا لعملية ملء جديدة تقوم بها إثيوبيا

حيث دعا السفير الإثيوبي في واشنطن سيليشي بيكيلي، لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» مع مصر والسودان، لتشكل حدثاً فارقاً في النزاع المائي الدائر منذ أكثر من 10 أعوام، خصوصاً مع تجمد المفاوضات الثلاثية لأكثر من عام. وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي. 

كان بيكيلي، وهو عضو سابق ضمن فريق المفاوضات الإثيوبي بشأن السد، قد عبر عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان.

 وذكر بيان للخارجية الإثيوبية، أن تصريحات السفير، التي جاءت خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي مايك هامر، تسلط الضوء على «اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي».

وكشف السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، إن 88% من أعمال البناء الخاصة بسد النهضة قد اكتملت بالفعل، مؤكدا أن بلاده تتطلع لاستكمال بناء السد نهاية العام المقبل 2023.

 وقال تيغينو إن سد النهضة هو صرح إثيوبي بنته إثيوبيا بسواعد أبنائها، لذلك ستتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين، إلا أنه أشار إلى إمكانية “مشاركة المعلومات مع دول المصب عند الضرورة”. كما أكد تيجينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن السد.

كما أشار تيغينو إلى أن بلاده ستصبح مكتفية ذاتيا بالنسبة للقمح خلال فترة قصيرة، بل وستتمكن من تصديره بحلول العام المقبل، حيث أعلن السفير الإثيوبي أن بلاده لا تعتمد على إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، وإنما تشتريه من بلدان مختلفة عن طريق المزادات، مضيفا: “إن لدى إثيوبيا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الإمدادات الغذائية، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتحقيق هذا الهدف، وقد سجلنا نجاحا كبيرا في إنتاج القمح هذا العام، حيث تم إنتاج نحو 2.6 مليون طن من القمح باستخدام نظام الري في موسم الجفاف”.

 

 وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع. 

وترى الدكتورة نجلاء مرعي الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن إثيوبيا تريد «تقديم صورة أمام العالم بأنها ترحب بالتفاوض، لكن ما تسعى إليه هو استخدام المفاوضات كبابٍ خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر». وأضافت مرعي أنها «ترغب في استكمال المفاوضات لكسب شرعية لإجراء الملء الثالث الشهر المقبل»

 وتابعت: «لو حدث تخزين، فإن هذا يعني اختراق إثيوبيا الاتفاقيات والأعراف الدولية للمرة الرابعة وهو ما لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لدى الجانب الإثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، لكنه يجسد أيضاً سوء النية الإثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب». 

كان مجلس الأمن، قد طالب في بيان رئاسي، في سبتمبر الماضي، باستئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول. 

بدورها، جددت مصر رفضها المساس بما وصفتها بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وخلال زيارة  وزيرة خارجية تنزانيا ليبرتي مولا، القاهرة 

حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر «الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل».

داعياً إلى «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر».