«الشارع يغلى».. الحكومة في تصادم مع النواب بسبب زيادة أسعار الكهرباء وغلق المصانع

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عرض عدد من البيانات العاجلة للحكومة بشأن أسعار الكهرباء والحديث بشأن زيادتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحركات الحكومة الخاصة بإعلان بيع 30%من الفنادق المملوكة للدولة وأيضا الاستمرار من جانب جيش الاحتلال فى الإعتداء على الإخوة بفلسطين.
وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان،  مطالبا بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023، قائلا: “الشارع يغلي”.
وأكد أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة، قائلا: علينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات.

وقال إن الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتأحيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، لاسيما في ظل معاناة المواطنين بسبب قراءات عدادات الكهرباء.

واوضح عضو مجلس النواب: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات.

كما تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن ما تم من إعلان عن بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة.
وقال ، من وقت لآخر يخرج علينا وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة من شركات الدولة، متابعا: وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى ببيع ممتلكات الدولة وهو وزير تصفية قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الوزير قام بتصفية عدد من شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب. وتساءل محمود قاسم: هل هذه الفنادق المطروحة رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟، مشددا أيضا على ضرورة طرح تأثير عمليات البيع على العمالة.
فى حين وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني في حق القدس الشريف.

كما طالب النائب احمد على ابراهيم عضو مجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة بضروة اعادة تشغيل المصانع المتوقفه عن العمل مشيرا الى ان الرئيس السيسي وجه بعدم غلق اي مصنع خلال الفترة الماضية .

وقال على خلال الجلسة العامة للبرلمان ، ان هناك العديد من مصانع الحديد الخوض والزوي تم غلق 12 مصنعا . مطالبا بضروة ان يكون هناك تسيق بين الوزارة ووزارة الاسكان مشيرا الى ضيف التسيق بينهما وهناك نزاع يبن المواطنين على تخصيص الاراضي.