وزير التموين يهاجم شركات المحمول: استغلت المواطنين أثناء ربط أرقامهم ببطاقات التموين
استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، كافة طرق المواجهة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الأزمة التى يمر بها العالم “غير مسبوقة”.
وأوضح أن ربط بطاقات التموين بالتليفون المحمول يأتي في إطار التحول الرقمي، وقالإن التحول الرقمي أصبح هو أساس التعامل بين المواطن والحكومة.
وأضاف أنه لا يريد خط تليفون محمول جديد ولا أي مستندات، مؤكدا أن الشركات استغلت الوضع ونحن لا نريد أي تكاليف على المواطن.
وقال إنه لن يتم إلغاء أية بطاقة تموين لم يقم مواطن بتسجيل رقم المحمول الخاص به، مؤكدا أن الأمر فقط من أجل التحول الرقمي وتأكيد من أصحاب البطاقات.
جاء ذلك خلال رد الوزير مصلحي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عدد من النواب بشأن أزمة الغذاء العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الغذاء العالمي.
لمزيد من الأخبار
وقال وزير التموين إن الأزمة الراهنة توازي أضعاف أضعاف ما حدث فى أزمة الطعام عام 2008، معبرا عن أسفه للأزمات المتكررة التي مرت علينا منذ جائحة كورونا ومن الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما أنتج أزمة التضخم العالمي.
وأضاف أن مفهوم الأمن الغذائى للمواطن هو ما يهم الحكومة، والذي يعنى توافر السلع، وإمكانية الوصول إلى منافذ بيعها، مؤكدا أن الدولة نجحت فى توفير كافة السلع الأساسية برؤية سياسية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت وزير التموين إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مسألة توفير القمح، متوقعا أن تنجح في إنهاء “معادلة 50 / 50” والتي تتمثل في أن يكون الإنتاج نسبته 50 % والاستيراد بنسبة 50 %، مؤكدا أننا نمتلك استراتيجية لزيادة نسبة الإنتاج في هذه المعادلة.
ولفت إلى أن الحرب الروسية، الأوكرانية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير الماضي، قبيل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأت في 24 من الشهر ذاته.
وأشار إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح يبلغ 120 كيلو جراما سنويًا، وهناك بعض الدول يصل المعدل إلى 80 كيلوجراما، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو جرام وهو معدل كبير، قائلا: إن الخبز يعد مكونا أساسيا في الغذاء المصري.
ونفى ما تردد عن بيع أقماح، وقال “لم يتم بيع أي قمح محلي”.
وبشأن الأرز وسعره حاليا، قال إن هذه أزمة ظهرت فقط في الربع الحالي من العام الجاري، وإنه من العام المقبل سيتم التعامل مع توريد محصول الأرز كما حدث مع محصول القمح الذي اشترته الوزارة، من أجل السيطرة على أسعار الأرز في كافة الأوقات بالسوق.
