القومي للمرأة يطالب بأحقية الزوجة الكشف عن حسابات الزوج البنكية وكافة مصادر دخله في “الأحوال الشخصية الجديد”
كتبت: أميرة شريف
كشفت الدكتور مايا مرسي عن أهم مقترحات المجلس القومي المرأة بقانون الأحوال الشخصية ببرنامج “كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.
وقالت: وضعنا مقترحات لقانون الأحوال الشخصية على مدار 6 سنوات ؛ لتراعي المصلحة الفضلى للأسرة، كما أن لفلسفة العامة للمحددادت، الحق، العدل، الإنصاف، ومرعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت أن الفلسفة العامة للمقترحات أيضا تعلي إرادة المرأة فى العلاقات الأسرية وتتبنى صياغة حديثة تحفظ الكرامة الانسانية وتحمي المكتسبات الحضارة.
وتابعت مرسي: اقترحنا وضع أجال للفصل فى الدعاوي وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع.
وتابعت: وفى المحددات إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن مصادر الدخل كل أنواع الفئات وأنوعها فى المواد الخاصة بالنفقة.
وأكدت أن لائحة الماذونيين تتضمن منذ عام 2000 أن يبصر الزوجين أو ما ينوب عليهم بما يجوز الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط والتىى منها، الاتفاق على أن ما تكون له ملكية منقولات الزوجية، الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بموافقة الزوجة بإذن كتابي، الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
واستطردت: نقترح أن يكون عقد الزواج رضائى إلكتروني موثق يتفق فى عقد الزواج نصوص أو أكثر بحيث يتضمن العقد النصوص الموجودة فى لائحة المأذونيين أو أى اتفاق آخر.
وتابعت: اقترحنا إضافة بعض البيانات إلى نموذج وثيقه الزواج التي من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقاىمه اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك.
وأضافت: اقترحنا النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الراجل والتأكيد على ذالك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات.
وأكدت: النص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمه للمجهودات التى تبذل فى سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة فى هذا الشأن.
وتابعت: يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما يتم تكوينه من عائد مادى فى شكل إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجين.
لمزيد من الأخبار
وأضافت: سيدنا عمر بن الخطاب حكم لأرملة بنصف المال كان زوجها يتاجر فيما تنتجه وبالإرث في الباقى، ورغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحده وبالتالي يتعين تنظيم تعدد الزوجان وذلك بمجموعة من الشروط والتىى منها : علم الزوجة برغبه الزوج فى الزواج، موافقه الزوجة، ضمان استيفاء العدل بينهن منح القاضي سلطة التصريح بالزوج التاني بعد تحقيق الشروط بهدف تحقيق استقرار الأسرة.
واختتمت: النص على تنظيم التعدد لا يعتارض مع حق الزوج فى التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين.
وأضافت: الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على سيدنا “على” ألا يتزوج على فاطمة أو أن يؤذيها.
