صور| البرلمان يناقش أزمة عدم تحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية

تصوير – خالد مشعل

طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس،  وبحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بضرورة وضع حل لأزمة عدم تحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية، ومواجهة المواقف والأسواق وساحات الانتظار العشوائية.

ويستعرض موقع “الحياة نيوز” أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم:

البرلمان يطالب بضرورة وضع حل لأزمة عدم تحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية

أكد النائب مجدى ملك، أن الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية وتوقف البناء واشتراطات خاصة لتغيير النشاط كلها أمور ترتبت على الاشتراطات النائية الجديدة، رئيس الجمهورية أراد تغيير وتصويب الأمور بالقانون لكن الحكومة أقرت اشتراطات بنائية دون مراعاة أن القاهرة تختلف عن المنيا وبنى سويف عن أسيوط وهكذا.

وأشار إلى أن بعض التوابع لا يمكن فيها تغيير النشاط طالما لا يوجد حيز عمرانى، فهناك قرى لا تستطيع بناء مستشفى بسبب هذه الاشتراطات.

وأكد أنه يجب أن يكون تغيير النشاط وفقا للاحتياج الفعلى لهذه المناطق للتيسير على المواطنين.

وفي نفس السياق، أشار النائب محمود قاسم، إلى سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول، وعن ضرورة الاستعداد الجيد لأزمات الأمطار فى الإسكندرية، لأن المشكلة متكررة، مما يهدد حياة المواطنين.

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيي: فى إسكندرية نأن كل عام منذ عام 2014 نعانى عدد سكان يزيد ومحطات الصرف الصحى كما هى دون زيادة، والإسكندرية فى حاجة لمحطات صرف لمواجهة أزمة الأمطار كل عام، ولابد من وضع خطة للاستفادة من مياه الأمطار والسيو.

بينما أكد النائب محمد الحمامى، أن كل عام تتكرر أزمة الأمطار وغرق الشوارع فى الإسكندرية، وشبكات الصرف الصحى متهالكة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا الحكومة بدعم محافظة الإسكندرية لأن الإمكانيات ضعيفة، وأن تكون هناك خطة لتجنب غرق شوارع الإسكندرية كل موسم شتاء.

ومن جانب أخر، أشار النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، قائلا: “بنتكلم عن كيفية تدبير موارد للدولة المصرية، فى لجنة الإدارة المحلية منذ 7 سنوات نهتم بملف المواقف، هذا الملف يأتى سنويا بمبلغ 147 مليون جنيه، رغم أنه فى الأصل ممكن يدخل مليارات الجنيهات، وكذلك ملف الأسواق، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية”.

وقال النائب شريف الوردانى: “فى دائرة السلام كانت هناك تعريفة لساحات الانتظار، والتسعيرة القديمة اتلغت وأصبحت هناك تسعيرة جديدة معتمدة، وهناك 4 أشهر فى عام 2021 بيحاسبوا الناس على التسعيرة القديمة الملغية”.

ولفت أنه حصل من قبل على موافقة بتركيب إشارات مرور على محور طريق راضى وحتى الآن لم يتم التنفيذ، رغم تكرار الحوادث يوميا.

ومن جهته، طالب النائب محمود سعد، بضرورة التوسع فى الأحوزة العمرانية، لحل مشكلات المواطنين والتيسير عليهم، كما طالب بحل مشكلات تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات خدمية.

وشددت النائب سحر بشير، على ضرورة مواجهة الأسواق العشوائية فى كفر الدوار، وطالبت بتنفيذ مشروع النقل الجماعى فى المحافظة للتيسير على المواطنين، وقالت فى كلمتها للوزير: “رجاء نظرة للمحليات نحن الآن فى عام 2022 وبنتكلم عن رصف الطرق والرئيس بيتكلم عن الجمهورية الجديدة”.

من جانبها، قالت النائبة هند رشاد، إن مشكلة القمامة ظاهرة سلبية جدا، فى ظل نقص منظومة جمع القمامة، وكذلك مشكلة المصارف وإلقاء القمامة والمخلفات فيها، مما يؤدى إلى زيادة نسبة التلوث والأمراض.

وأشارت النائبة إيفلين متى، إلى أن الشعب يعانى حاليا من رفع الأسعار وبالتالى لا يصح عمل موقف فى مدينة رأس البر فى دمياط على بعد مسافة 4 كم والناس تسير مسافة لتصل للموقف أو تركب أكثر من مواصلة مما يشكل عبئا على المواطنين، متابعة: “كل يوم بنام وبصحى على مشاكل، ازاى مدينة فيها أكثر من ألف عمارة لا تدخل فى الكردون، ما تدخلها، مش عارفة فين المشكلة”.

فيما قال النائب أحمد عرجاوى: “فخور أى محافظتى البحيرة أصبح لها عاصمة تليق بها، وفى مركز أبو حمص دائرتى حاليا يتم التطوير، وفى ظل هذا التطوير لا يعقل أبدا أن يكون فى مدخل المدينة سوق للماشية، وفى نفس الوقت يتم إنشاء كوبرى مزلقان السكة الحديد فى مدينة أبو حمص، لا يمكن أن يجتمع الاثنان، بجوار موقف، لابد أن يتم نقل الموقف، ولابد أن يكون لهذا الكوبرى محور”.

وتحدث النائب الطاهر عبد الحميد عن سياسية الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، مطالبا بالتصدى بشكل حازم لأى مخالفات؟

وزير التنمية المحلية: جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة لحل مشكلة التصالح وغلق هذا الملف تماماً 

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن هناك متابعة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء  في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق ، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، و عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح ” شعراوى ” أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية .

وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص .

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية ، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 % ، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز إستخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه ، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة ” حياة كريمة ” .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالي 8 مليار جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، حيث أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارة التنمية المحلية المحافظات ووزارة الإسكان و التعليم العالى الجامعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية.