...

ننفرد بنص تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. 1500 جنيه نفقة مؤقتة حال التعسر.. تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى

النائبة أمل سلامة: القانون يحافظ على الأسرة من التفكك


يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تعديلات بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، والتي تقدمت بها النائبة أمل سلامة.

 

وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:

التعديل الأول: إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستورى.

التعديل الثاني: آليات توثيق شهادة الطلاق وإيقاع آثاره الطالق الغيابي.

التعديل الثالث: إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه خلال ستين يوم.

التعديل الرابع: تخصيص 5 %من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.

التعديل الخامس: إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتردها بلا مأوى.

التعديل السادس: سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالاسرة.

إبلاغ الزوجة الأولى بالزيجة الثانية ولها حرية الاختيار
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى القرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعالمها بالزواج عليها، ولها حرية الإختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خالل 60 يوم، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك.
ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم انه متزو ج بسواها ثم ظهر انه متزوج، فلها ان تطلب التطليق كذلك.
توثيق شهادة الطلاق بالمحكمة
على المطلق أن يوثق شهادة الطلاق لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطالق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطالق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال
وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة
المالية للزوجين، وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فتترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
1500 جنيه نفقة مؤقتة حال التعسر
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت
استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة
فى حالة العسر عن 1500 جنية، فى مدة
أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفق لائحة تنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى االجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن باسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
نظام لتامين الأسرة
ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب، ويتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت النائبة أمل سلامة في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز“، أن تنفيذ هذا القانون بشكل أسرع يعمل على إنقاذ الأسر من التفكك، لافتًة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه أهم أركان الحفاظ على الاسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة والأطفال، وبما يضمن عدم جور احدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى