أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الموازنة العامة أكثر مرونة فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية
قال الوزير، إن الموازنة العامة أكثر مرونة فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا
حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولى 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 6,2٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85٪ بنهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية
أضاف الوزير، أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما فى ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.
نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية
أشار الوزير، إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4,9٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12,8٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبى للإيصال الإلكترونى فى منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
