الشيوخ يناقش الرقابة على تبرعات الجمعيات الأهلية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، لعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، والموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأشارت سها سعيد عبد المنعم، مقدمة طلب المناقشة العامة، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۹.
وأوضحت النائبة أنه تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ۲۰۲۱ إلى آخر أکتوبر ۲۰۲۱.
وكشفت عضو مجلس الشيوخ، أنه بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري).
وأعلنت النائبة، أنه بلغ أيضا حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها.
وقالت النائبة سها سعيد: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات، فيجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها.
وشددت عضو الشيوخ، على ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
