وزير المالية: مستمرون فى مساندة القطاع التصديرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى، من خلال المضى فى صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب فى سلاسل التوريد وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى ستصرف مستحقاتها فى 28 أبريل 2022، موضحًا أنه تيسيرًا على المصدرين؛ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم فى الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدى الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8٪ بدلًا من النسبة التى كان معمولاً بها وقدرها 15٪ وذلك على المشحونات حتى 30 يونيه 2021
أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادى، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار.
