لا تتضمن طرد الساكن..أبرز التعديلات المقترحة بقانون الإيجار القديم

أعلن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ فترة تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ، للعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتعديل الإيجار القديم.

وأكد المهندس مصطفى مدبولى، أن هذه التعديلات سيتم طرحها على الرأى العام، لإجراء حوار مجتمعى بشأن التعديلات بقانون الإيجار القديم، قبل إقراره من مجلس النواب.

ومنذ فتح ملف الإيجار القديم فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، كان هناك عدد كبير من المقترحات البرلمانية لإنهاء هذه الأزمة التى مر عليها عقود.

واتفق الجميع على أنه لن يكون هناك مضار بسبب التعديلات، بحيث لن يتم طرد ساكن، وبالنسبة لصاحب الوحدة سيحصل على إيجار مناسب، بعيدا عن الأرقام الهزيلة التى لا تتجاوز ١٠ جنيها فى بعض المناطق.

وجاءت أبرز المقترحات على النحو التالى:

– وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

– زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجى سنويا، مع الأخذ فى الاعتبار كراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

–  استمرار الوريث الأول فى المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة.

– إخلاء الوحدة المؤجرة فى حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تقدمها الدولة.

– دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.