...

عاجل البيت الأبيض يدعم مسار دبلوماسي وتفاوض مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في المسار الدبلوماسي والتفاوض مع روسيا.
وقالت ساكي اليوم الثلاثاء، إن المسار الدبلوماسي سيكون متروكا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا وذلك حتى تكون فعالة.
وأضافت: سنواصل دعم أوكرانيا على كافة الأصعدة وذلك يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري”، مشيرة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية خلال اليومين الماضيين عن حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا.
لمزيد من الأخبار: https://elhayatnews.com/8324/
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن حقائق كثيرة حول حادثة بوتشا ستكشف خلال الساعات المقبلة.
وقال نيبينزيا في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي لم ولن يرتكب فظائع ضد المدنيين، وأن نظام كييف ينشر أكاذيبا عن بوتشا.
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة رفض بريطانيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية بـ “الشيء المشين”.
وكانت روسيا دعت أمس الاثنين إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للبحث في الاتهامات حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.
لمزيد من الأخبار: https://elhayatnews.com/8319/
في سياق أخر، أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، عن تحفظه على فرض عقوبات على الواردات الأوروبية من الغاز الروسي.
وقال شالينبرج إن هذه العقوبات سيكون لها أثر مرتد على الاقتصاد الأوروبي وذلك في إطار تعقيبه على دعوة الحكومة الألمانية إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد فظائع الحرب في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وأضاف شالينبرج أن إمدادات الغاز يجب أن تكون بمنأى عن العقوبات لأن لها تأثير ضار واسع على الجانبين.
وتابع أن وقوع مذبحة بوتشا هو أمر صادم للجميع، معتبرا أن هذه صور لم نكن نتوقعها في أوروبا مطالبا بتحقيق دولي في هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه يجب على المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى التحقيق في هذا الأمر الآن ويجب محاسبة مرتكبي الجريمة.
ولفت الوزير إلى أن النمسا تؤيد تقديم شكوى عن الأوضاع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتوقع إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا قريبا مع استثناء فكرة حظر الغاز الروسي، لافتا إلى أنه يمكن تشديد الخناق من خلال عقوبات في مجالات أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى